دوشنبه ۳۰ مرداد ۰۲ ۱۴:۲۱ ۲۷ بازديد
رأی وحدت راه شماره ۱۶۷ ـ ۲/۸/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب میهن
مستفاد از مقرراو سوژه سوم از فصل سوم قسمت دوم ضابطه مجازاو اسالمی مص ّاینترنت ۲۹۳۱ و سابقه تقنینی درباره ی دیه بینی، در شرایطی که صدمه وارده بدین عضو، فارغ از جراحت به قسمتهای دیگر آن، تنها به شکستگی استخوان سبب گردد و این شکستگی سوای ساخت عیب و نقص اصالح و جبران گردد موجب یک دهم دیه بی نقص خواهد بود .بر این مبنا رأی شعبه ۳۲۱۱ کیفری دو طهران در حدی که با این حیث تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص میشود. این رأی مبتنی بر ماده ۱۷۴ ضابطه آئین
دادرسی کیفری در مفاد شبیه برای شعب دیوان خوب میهن، دادگاهها و بقیه مراجع قضایی و غیر آن الزماالتباع میباشد.
رأی وحدت رویکرد شماره ۰۶۷ ـ ۰۲/۴/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر میهن
بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک ضابطه مراقبت کاربری زمین ها زراعی و باغها، تاسیس دامداری و بقیه مورد ها نام برده در آن، در روستاها، با موافقت ارگانهای جهاد کشاورزی و رعایت مقررات زیست محیطی، با صرفه کردن تولیداو قسمت کشاورزی بوده و تغییر و تحول کاربری محسوب نمی شود و از شمول ماده ۳ اصالحی ضابطه ذکر شده بیرون میباشد و در صورو عدم رعایت وضعیت مقرر
در تبصره که فوق ًا به آن اشاره شد، تضمین اجرای قانون شکنی از شرط، که در ضوابط مربوط پیشبینی گردیده از سوی دستگاههای ذیربط، راجع‌به متخلفین، قابل ایفا و ایفا میباشد. بر این محور رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این لحاظ تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری برای شعب
دیوان بهتر سرزمین و دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع میباشد.
رأی وحدت رویکرد شماره ۹۵۷ ـ ۰۲/۴/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر مرز و بوم
مجازاو جزای نقدی که درجاو آن در ماده ۹۱ ضابطه مجازاو اسالمی تصویب شده سال ۲۹۳۱ معلوم گردیده، با دقت به انتخاب دست‌کم و حداکثر آن در ضابطه، ناظر به جزای نقدی اثبات میباشد و از جزای نقدی نسبی که واحد سنجش آن مطابق واحد با مبنای خاص رسمی به حساب آوردن میشود و از این نظر در جرایم با عنا وین شبیه یکسان وجود ندارد، انصراف داراست؛ به این ترتیب مجازاو جرایمی که طبق ضابطه جزای نقدی نسبی میباشد با دقت به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده گزینه اشاره، تعزیر سکو هفت به حساب می‌آید و تفحص به آن به موجب ماده ۰۴۳ ضابطه دین دادرسی کیفری تصویب شده ۲۹۳۱ در صالحیت دادگاه کیفری دو میباشد و رأی این دادگاه قابل تجدینظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد. بر این محور رأی شعبه هفدهم دیوانعالی مرزوبوم راجع‌به جایگاه مجازاو بزه تغییر تحول کاربری زمین ها زراعی و باغها به صورو غیرمجاز که با این لحاظ تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده
۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری برای شعب دیوانعالی مملکت و دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماإلتباع میباشد.
رأی وحدت راه شماره ۸۵۷ـ۳۱/۴/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب مملکت
هدف از اعمال تکلیف رسمی مقرر در ماده ۰۱۵ ضابطه دین دادرسی کیفری، حذف احکام مختلف و صدور حکم واحد با نظر قاعده تعدد جرم میباشد خیر تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا این که مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازاو که در جریان یک دادرسی معمولی الزمالرعایه میباشد، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر درین ماده در مواقعی که محکو معلیه دارنده محکومیتهای قطعی دیگری میباشد و ایفا مقرراو تعدد در معیار مجازاو قابل انجام مؤثر میباشد، در صورتی‌که که یکی احکام در دیوان خوب مملکت تأیید یا این که احکام گوناگون از دادگاههای حوزههای قضایی استانهای گوناگون یا این که از دادگاههای با صالحیت ذاتی متفاوو صادر گردیده باشد، دیوان خوب سرزمین بایستی به تقاضای حاکم اجرای احکام کیفری، بعداز نقض تک تک احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده پارسا اعالم گردیده‌است برای صدور حکم واحد با رعایت مقرراو تعدد جرم و حقوق و دستمزد رسمی محکو معلیه، ارجاع کند. بر این مبنا رأی شعبه
سی و چهارم دیوان بهتر مملکت در حدی که با این حیث تطابق دارااست درست و رسمی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری در مفاد شبیه برای شعب دیوان بهتر میهن و دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع
میباشد .
رأی وحدت راه شماره ۷۵۷ـ۹۲/۱۰/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب مرزو بوم
حیث به اینکه بر اساس ماده ۷۵۱ ضابطه کار1 ، مطالعه به هرگونه اختالف شخصی دربین صاحبکار و پرسنل که ناشی از اجرای این
ضابطه و بقیه قانون ها عمل باشد، در صالحیت هیأتهای تشخیص و حل اختالف قرار داده گردیده‌است؛ براین اساس، اگر دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آن‌ها تصریح گردیده، در میان افراد نام برده در فوق مطرح خواهد شد، تحقیق به آن با اعتنا به اصل یکصد و پنجاه و نهم ضابطه اساسی2 که دادگاههای دادستانی را مرجع تظ ّلمات و شکایات قرار داده، از صالحیت
هیأتهای گزینه اشاره بیرون و در صالحیت دادگاههای دادستانی خواهد بود. بر این شالوده، به حیث اکثریت قریب به حادثه اعضای هیأت همگانی، رأی شعبه دهم دیوان بهتر مملکت که دعوی مطالبه زیان تأخیر تأدیه محکو ˚مبه رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، عمل و رفاه اجتماعی را در صالحیت دادگاه دانسته، درست و رسمی میباشد. این رأی طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری مص ّاینترنت سال ۲۹۳۱ برای شعب دیوان بهتر مرزوبوم، دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع
میباشد .
رأی وحدت رویۀ شماره ۶۵۷ـ ۴۱/۰۱/۵۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر سرزمین
با اعتنا به تأکید مقنن بر مجموع محکومیتهای تعزیری در ابتدا مادۀ ۲۴۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورو شک و تردید در شمول حکم، طبق اصل تعبیر و تفسیر ضابطه به عایدی محکو معلیه شمول حکم مادۀ ۲۴۴ ضابطه ذکر شده نسبت به محکومیتهای تعزیری قابل فرجام، با موازین رسمی و اصول کلی دادرسی سازگارتر میباشد؛ علیهذا به حیث اکثریت
اعضای هیأو همگانی دیوان خوب میهن، رأی شعبۀ نخستین دادگاه انقالب اسالمی اصفهان، در حدی که با این حیث همخوانی داراست،
درست تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری در مورد ها شبیه برای شعب دیوان خوب مرزوبوم،
دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن، الزماالتباع میباشد. طلاق فوری در مشهد
1 ماده ۷۵۱ ضابطه شغل: هرگونه اختالف شخصی دربین صاحبکار وکارگر یا این که کارآموز که ناشی ازاجرای این ضابطه وسایر مقرراو فعالیت، تفاهم نامه کارآموزی ، موافقتنامه های کارگاهی یاپیمانهای تیم جمعی کارباشد ، درمرحله اولیه ازطریق سازگاری بی واسطه در بین صاحبکار و نیروی کار یا این که کارآموز ویا نمایندگان آنان درشورای اسالمی فعالیت ودر صورتی که شورای اسالمی فعالیت در واحدی نباشد ، ازطریق انجمن صنفی کارگران و یا این که وکیل و کارگران و صاحبکار حل وفصل گردد و درصورو عدم سازگاری از روش هیاتهای
تشخیص و حل اختالف به ترتیب آینده تحقیق و حل وفصل گردد.
2 اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی کشور: مرجع قانونی تظلماو و شکایاو، دادستانی میباشد. تشکیل دادگاه ها و انتخاب صالحیت آن‌ها مشروط به حکم ضابطه میباشد.
بهترین وکیل مشهد
رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۵۵۷ ـ ۴۱/۰۱/۵۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب میهن
از مقرراو ضابطه نحوۀ اهداء جنین به زوجین نابارور خصوص ًا مادۀ ۴1 آن در زمینه‌ی صالحیت دادگاه اینگونه مستفاد میشود که تقاضای زوجین برای اخذ جنین از کارها ترافعی وجود ندارد و مقرراو ضابطه آئین دادرسی… در کارها مدنی درخصوص بازرسی به دعاوی پشیمان از آن میباشد. بر این پایه، تقاضای زوجین فارغ از نثار دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا این که سکونت آن ها قابل بازرسی میباشد و رأی شعبۀ اولیه دیوان خوب مملکت که با این لحاظ تطابق داراست، درست و رسمی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری در موردها شبیه برای شعب دیوان خوب مملکت، دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و
غیر آن الزماالتباع میباشد .
مستفاد از مقرراو سوژه سوم از فصل سوم قسمت دوم ضابطه مجازاو اسالمی مص ّاینترنت ۲۹۳۱ و سابقه تقنینی درباره ی دیه بینی، در شرایطی که صدمه وارده بدین عضو، فارغ از جراحت به قسمتهای دیگر آن، تنها به شکستگی استخوان سبب گردد و این شکستگی سوای ساخت عیب و نقص اصالح و جبران گردد موجب یک دهم دیه بی نقص خواهد بود .بر این مبنا رأی شعبه ۳۲۱۱ کیفری دو طهران در حدی که با این حیث تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص میشود. این رأی مبتنی بر ماده ۱۷۴ ضابطه آئین
دادرسی کیفری در مفاد شبیه برای شعب دیوان خوب میهن، دادگاهها و بقیه مراجع قضایی و غیر آن الزماالتباع میباشد.
رأی وحدت رویکرد شماره ۰۶۷ ـ ۰۲/۴/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر میهن
بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک ضابطه مراقبت کاربری زمین ها زراعی و باغها، تاسیس دامداری و بقیه مورد ها نام برده در آن، در روستاها، با موافقت ارگانهای جهاد کشاورزی و رعایت مقررات زیست محیطی، با صرفه کردن تولیداو قسمت کشاورزی بوده و تغییر و تحول کاربری محسوب نمی شود و از شمول ماده ۳ اصالحی ضابطه ذکر شده بیرون میباشد و در صورو عدم رعایت وضعیت مقرر
در تبصره که فوق ًا به آن اشاره شد، تضمین اجرای قانون شکنی از شرط، که در ضوابط مربوط پیشبینی گردیده از سوی دستگاههای ذیربط، راجع‌به متخلفین، قابل ایفا و ایفا میباشد. بر این محور رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این لحاظ تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری برای شعب
دیوان بهتر سرزمین و دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع میباشد.
رأی وحدت رویکرد شماره ۹۵۷ ـ ۰۲/۴/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر مرز و بوم
مجازاو جزای نقدی که درجاو آن در ماده ۹۱ ضابطه مجازاو اسالمی تصویب شده سال ۲۹۳۱ معلوم گردیده، با دقت به انتخاب دست‌کم و حداکثر آن در ضابطه، ناظر به جزای نقدی اثبات میباشد و از جزای نقدی نسبی که واحد سنجش آن مطابق واحد با مبنای خاص رسمی به حساب آوردن میشود و از این نظر در جرایم با عنا وین شبیه یکسان وجود ندارد، انصراف داراست؛ به این ترتیب مجازاو جرایمی که طبق ضابطه جزای نقدی نسبی میباشد با دقت به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده گزینه اشاره، تعزیر سکو هفت به حساب می‌آید و تفحص به آن به موجب ماده ۰۴۳ ضابطه دین دادرسی کیفری تصویب شده ۲۹۳۱ در صالحیت دادگاه کیفری دو میباشد و رأی این دادگاه قابل تجدینظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد. بر این محور رأی شعبه هفدهم دیوانعالی مرزوبوم راجع‌به جایگاه مجازاو بزه تغییر تحول کاربری زمین ها زراعی و باغها به صورو غیرمجاز که با این لحاظ تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده
۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری برای شعب دیوانعالی مملکت و دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماإلتباع میباشد.
رأی وحدت راه شماره ۸۵۷ـ۳۱/۴/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب مملکت
هدف از اعمال تکلیف رسمی مقرر در ماده ۰۱۵ ضابطه دین دادرسی کیفری، حذف احکام مختلف و صدور حکم واحد با نظر قاعده تعدد جرم میباشد خیر تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا این که مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازاو که در جریان یک دادرسی معمولی الزمالرعایه میباشد، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر درین ماده در مواقعی که محکو معلیه دارنده محکومیتهای قطعی دیگری میباشد و ایفا مقرراو تعدد در معیار مجازاو قابل انجام مؤثر میباشد، در صورتی‌که که یکی احکام در دیوان خوب مملکت تأیید یا این که احکام گوناگون از دادگاههای حوزههای قضایی استانهای گوناگون یا این که از دادگاههای با صالحیت ذاتی متفاوو صادر گردیده باشد، دیوان خوب سرزمین بایستی به تقاضای حاکم اجرای احکام کیفری، بعداز نقض تک تک احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده پارسا اعالم گردیده‌است برای صدور حکم واحد با رعایت مقرراو تعدد جرم و حقوق و دستمزد رسمی محکو معلیه، ارجاع کند. بر این مبنا رأی شعبه
سی و چهارم دیوان بهتر مملکت در حدی که با این حیث تطابق دارااست درست و رسمی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری در مفاد شبیه برای شعب دیوان بهتر میهن و دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع
میباشد .
رأی وحدت راه شماره ۷۵۷ـ۹۲/۱۰/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب مرزو بوم
حیث به اینکه بر اساس ماده ۷۵۱ ضابطه کار1 ، مطالعه به هرگونه اختالف شخصی دربین صاحبکار و پرسنل که ناشی از اجرای این
ضابطه و بقیه قانون ها عمل باشد، در صالحیت هیأتهای تشخیص و حل اختالف قرار داده گردیده‌است؛ براین اساس، اگر دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آن‌ها تصریح گردیده، در میان افراد نام برده در فوق مطرح خواهد شد، تحقیق به آن با اعتنا به اصل یکصد و پنجاه و نهم ضابطه اساسی2 که دادگاههای دادستانی را مرجع تظ ّلمات و شکایات قرار داده، از صالحیت
هیأتهای گزینه اشاره بیرون و در صالحیت دادگاههای دادستانی خواهد بود. بر این شالوده، به حیث اکثریت قریب به حادثه اعضای هیأت همگانی، رأی شعبه دهم دیوان بهتر مملکت که دعوی مطالبه زیان تأخیر تأدیه محکو ˚مبه رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، عمل و رفاه اجتماعی را در صالحیت دادگاه دانسته، درست و رسمی میباشد. این رأی طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری مص ّاینترنت سال ۲۹۳۱ برای شعب دیوان بهتر مرزوبوم، دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع
میباشد .
رأی وحدت رویۀ شماره ۶۵۷ـ ۴۱/۰۱/۵۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر سرزمین
با اعتنا به تأکید مقنن بر مجموع محکومیتهای تعزیری در ابتدا مادۀ ۲۴۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورو شک و تردید در شمول حکم، طبق اصل تعبیر و تفسیر ضابطه به عایدی محکو معلیه شمول حکم مادۀ ۲۴۴ ضابطه ذکر شده نسبت به محکومیتهای تعزیری قابل فرجام، با موازین رسمی و اصول کلی دادرسی سازگارتر میباشد؛ علیهذا به حیث اکثریت
اعضای هیأو همگانی دیوان خوب میهن، رأی شعبۀ نخستین دادگاه انقالب اسالمی اصفهان، در حدی که با این حیث همخوانی داراست،
درست تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری در مورد ها شبیه برای شعب دیوان خوب مرزوبوم،
دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن، الزماالتباع میباشد. طلاق فوری در مشهد
1 ماده ۷۵۱ ضابطه شغل: هرگونه اختالف شخصی دربین صاحبکار وکارگر یا این که کارآموز که ناشی ازاجرای این ضابطه وسایر مقرراو فعالیت، تفاهم نامه کارآموزی ، موافقتنامه های کارگاهی یاپیمانهای تیم جمعی کارباشد ، درمرحله اولیه ازطریق سازگاری بی واسطه در بین صاحبکار و نیروی کار یا این که کارآموز ویا نمایندگان آنان درشورای اسالمی فعالیت ودر صورتی که شورای اسالمی فعالیت در واحدی نباشد ، ازطریق انجمن صنفی کارگران و یا این که وکیل و کارگران و صاحبکار حل وفصل گردد و درصورو عدم سازگاری از روش هیاتهای
تشخیص و حل اختالف به ترتیب آینده تحقیق و حل وفصل گردد.
2 اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی کشور: مرجع قانونی تظلماو و شکایاو، دادستانی میباشد. تشکیل دادگاه ها و انتخاب صالحیت آن‌ها مشروط به حکم ضابطه میباشد.
بهترین وکیل مشهد
رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۵۵۷ ـ ۴۱/۰۱/۵۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب میهن
از مقرراو ضابطه نحوۀ اهداء جنین به زوجین نابارور خصوص ًا مادۀ ۴1 آن در زمینه‌ی صالحیت دادگاه اینگونه مستفاد میشود که تقاضای زوجین برای اخذ جنین از کارها ترافعی وجود ندارد و مقرراو ضابطه آئین دادرسی… در کارها مدنی درخصوص بازرسی به دعاوی پشیمان از آن میباشد. بر این پایه، تقاضای زوجین فارغ از نثار دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا این که سکونت آن ها قابل بازرسی میباشد و رأی شعبۀ اولیه دیوان خوب مملکت که با این لحاظ تطابق داراست، درست و رسمی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری در موردها شبیه برای شعب دیوان خوب مملکت، دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و
غیر آن الزماالتباع میباشد .