دوشنبه ۰۳ مهر ۰۲ ۱۹:۴۰ ۲۶ بازديد
ماده۱۸- افشای نام‌و‌نشان هر کس وقوع جرم یا این که آغاز به ارتکاب آن یا این که خطر شدید و قریبالوقوع علیه بچه یا این که نوجوان را گزارش میدهد، جز با رضایت خویش وی یا این که به موجب ضابطه و با رعایت دستمزد نوباوه و موازین شرعی ممنوع میباشد و مرتکب به مجازات رتبه هشت ضابطه مجازات اسلامی محکوم می شود و در مواقعی که افشای نام‌و‌نشان موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده خواهد شد، افشاکننده حسب آیتم به یک یا این که چندین مجازات مرتبه هفت ضابطه مجازات اسلامی محکوم میشود.
ماده۱۹- کسی که نام‌و‌نشان یا این که داده ها و اسرار بچه یا نوجوان بزهدیده یا این که در شرایط مخاطرهآمیز را فاش و یا این که جزئیات جرم ارتکابی به وسیله نوباوه و نوجوان یا این که علیه او را از روش رسانه‌های گروهی و یا این که با توزیع، انتشار، نشر و اکران فیلم یا این که عکس و مانند آن تشریح کند به‌سیرتکامل‌ای که موجب تجری سایر افراد، رواج جرم، فراگیری طرز ارتکاب آن یا این که بروز هرگونه ضرر و زیان یا این که جراحت به کودک یا نوجوان یا این که خانواده او خواهد شد به مجازات حبس رتبه شش ضابطه افشای نام‌و‌نشان مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره- هرگاه توزیع، تکثیر و نمایش فیلم یا این که عکس و مانند آن به‌شکل طلاق فوری در مشهد محصور و به‌خواسته به کار گیری علمی یا در جهت مصالح بچه یا کمک به وی باشد و همینطور بقیه مورد ها با تشخیص حاکم از شمول این ماده مستثنی میباشد.
ماده۲۰- هرگاه کارمندان دستگاههای قضیه ماده(۲۹) ضابطه نرم‌افزار پنجساله ششم توسعه و گسترش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مسؤولیت محافظت، نگهداری، یادگرفتن یا این که تربیت نوپا و نوجوان را برعهده دارا‌هستند یا در کارها مرتبط با آن‌ها فعالیت می‌کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی زمینه این ضابطه کمپانی یا این که معاونت داشته باشند، ضمن مجازات مقرر با اعتنا به نقش مرتکب به یک یا این که تعدادی آیتم از محرومیتها و ممنوعیتهای مرتبه شش ضابطه مجازات اسلامی محکوم میشوند.
ماده۲۱- اگر فرد حقوقی در ارتکاب جرائم مسئله این ضابطه شرکت یا معاونت داشته باشد به مجازاتهای مقرر در ماده (۲۰) ضابطه مجازات اسلامی محکوم می شود. در شرایطی‌که ارتکاب جرم تنهاً منتسب به یکی‌از شعب فرد حقوقی باشد، مجازات انحلال فرد حقوقی فقطً نسبت به شعبه مربوط انجام می گردد.
ماده۲۲- در مورد ها زیر مرتکب جرم به بیشتراز معدل دست کم و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر رسمی محکوم شود:
الف) مرتکب جرائم مسئله مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این ضابطه از عده ای باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا این که سرپرستی داراست یا این که به هر نحو نگهداری و محافظت از بچه و نوجوان بر عهده وی هست.
ب) مرتکب از کمتوانی فرضی یا این که جسمی نوباوه و نوجوان در جرائم مورد مواد (۸) تا (۱۶) این ضابطه سوءاستفاده کرده باشد.
پ) در صورتیکه که مرتکب به‌شکل‌مکرر مرتکب جرم افشای نام‌و‌نشان علیه بچه و نوجوان گردیده باشد.
ماده۲۳- در‌حالتی که مرتکب جرائم مسئله این ضابطه نوجوان باشد، مورد ها تشدید مجازات نسبت به او جاری ساختن نمی‌شود.
ماده۲۴- اموال و اشیائی که به‌مراد ارتکاب جرائم مورد این ضابطه تخصیص یافته و مصرف شده باشد و نیز عواید نتایج از ارتکاب آنان، درصورت مو جود بودن حسب آیتم ضبط یا این که مصادره و در غیر این شکل مرتکب یا این که مرتکبان به تناسب معیار نقش خویش ضمن مجازاتهای مقرر، به پرداخت جزای نقدی هم اندازه بهای کارشناسی اموال در هنگام وقوع جرم محکوم میگردند.
تبصره- هرگاه اموال و اشیاء به کارگیری‌گردیده قضیه این ماده وابسته به غیر بوده و ثابت خواهد شد که مالک آن‌ها‌را برای ارتکاب جرم در مشت مرتکب
قرار داده میباشد، نائب رئیس جرم محسوب و ضمن مجازات مقرر قانونی، اموال سابق الذکر مصادره میگردد.
ماده۲۵- انجام مجازاتهای قضیه این ضابطه، بازدارنده از اجرای مجازاتهای حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در شرایطی‌که که در بقیه مقررات برای مرتکب جرم قضیه این ضابطه مجازات شدیدتری مقرر
گردیده باشد، مرتکب به به عبارتی مجازات محکوم میگردد.
ماده۲۶- در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا این که نوجوان ها به جزای نقدی یا این که مصادره اموال یا این که بقیه محکومیتهای مالی، پرداخت دیه و خسارات کودک و نوجوان بزه‌چشم مقدم بر وصول مطالبات دولت میباشد.
ماده ۲۷- هر یک از مسؤولان یا این که نیروی کار سازمان های حکومتی یا این که دستگاههای اجرائی که از ایفا وظایف مقرر درین ضابطه امتناع کند به انفصال از سرویس ها دولتی و همگانی سکو پنج ضابطه مجازات اسلامی محکوم می گردد.
فصل چهارم- تحقیق، مطالعه و تدابیر حمایتی
ماده۲۸- مدیر قوه قضائیه به توصیه مدیریت‌تک تک دادستانی استان و به تناسب تجهیزات، بایستگی، تجربیات، تبحر و سوابق قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده افشای نام‌و‌نشان را جهت تفحص به جرائم و دعاوی زمینه این ضابطه تخصیص خواهد بخشید. تخصیص این شعب بازدارنده استیناف به بقیه پرونده‌ها وجود ندارد.
ماده۲۹- پژوهش به موقعیت مخاطرهآمیز مورد این ضابطه جز در مواقعی که در صلاحیت دادگاه کیفری میباشد در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد مدد دادگستری و حضور مددکار اجتماعی اعمال میشود؛ این دستور بازدارنده از اجرا پژوهش ها دادگاه نخواهد بود.
ماده۳۰- خلال جهات رسمی برای استارت به تعقیب مورد ضابطه آیین دادرسی کیفری، مفاد زیر نیز از جهات قانونی برای استارت به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این ضابطه میباشد:
الف) تقاضای بچه و نوجوان؛
ب) گزارشها و درخواستهای مکتوب یا شفاهی که نام و نشان گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنان مشخص و معلوم وجود ندارد چنانچه که دارنده قرائن سنجیده و متعارف باشد.
ماده۳۱- کل جرائم قضیه این ضابطه جنبه همگانی داشته و فارغ از گلایه شاکی سری قابل تعقیب میباشد و در شکل سپری شد شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.
ماده۳۲- مددکاران اجتماعی بهزیستی بعد از دستیابی اگاهی از حالت مخاطرهآمیز مسئله ماده (۳) این ضابطه، حسب آیتم پژوهش ها و اقدامات مقتضی را از راه‌های زیر اعمال می‌دهند:
الف) دعوت پدر و مادر، اولیاء، سرپرستان رسمی و یا این که بقیه افراد مربوط به نوپا و نوجوان و در شکل ضرورت دعوت از بچه و نوجوان به همپا آن‌ها؛
ب) مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل نوباوه و نوجوان و یا این که بقیه محلهای مرتبط به یار و همدم ضابطان دادگستری در شکل نیاز.
تبصره- سؤالات و پژوهش ها می بایست به مورد گزینه تحقیق محصور گردیده و پیش بینی ها و اقدامات کافی برای دوری از تکثیر و افشای داده ها اتخاذ گردد.
ماده۳۳- هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی کودک یا نوجوان را تهدید نماید یا به منجر حالت مخاطرهآمیز مسئله ماده (۳) این ضابطه وقوع جرم، محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و نزدیک به وظایف و اختیارات قانونی، پیشبینی ها و اقدامات ما یحتاج را در شکل قابلیت با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی بچه و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم اجرا داده و در موردها ضروری وی را از گوشه و کنار خطر بدور کرده و با تشخیص و زیر حیث مددکار اجتماعی به مرکزها بهزیستی یا سایر مرکزها مربوط منتقل نمایند و گزارش مسئله و اقدامات خویش را حداکثر پیاله زمان دوازده ساعت به استحضار دادستان برسانند.
ماده۳۴- مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادستانی به مراد اجرا تحقیقات و اقدامات قضیه این ضابطه، حق ورود به محل معاش و فعالیت اشخاص را جز با اذن متصرف رسمی و یا این که امر منزلت قضائی ندارند، مگر در زمینه‌ی اقدامات حمایتی زمینه ماده (۳۳) این ضابطه که در این شکل باید در گزارش تنظیمی زمینه این ماده برهان لزوم مداخله را نیز به روشنی ذکر نمایند.
ماده۳۵- هرگاه دادستان بعد از مراعات گزارش مورد ماده (۳۳) یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی مسئله این ضابطه را ضروری تشخیص دهد با اعتنا به نوع و شدت خطر، چگونگی جرم و سابقه و وضعیت جسمی، خل وچل، اجتماعی و اخلاقی کودک یا نوجوان و پدر و مادر، اولیاء یا این که سرپرستان رسمی وی، در شکل قابلیت با همکاری و به وسیله این افراد مبادرت مورد نیاز را جهت رفع خطر ایفا داده و در مورد ها ضروری بعد از أخذ حیث مددکار اجتماعی بهزیستی و یا این که واحد امان دادستانی امر موقت خروج نوپا و نوجوان را از اطراف خطر و جابجایی وی به مکانی مطمئن و امن مانند مرکزها بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا این که سپردن به فرد گزینه باور صادر و مراتب را حداکثر پیاله بازه پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام میکند.
ماده۳۶- هرگاه جانبداری و رعایت مصلحت کودک یا نوجوان در معرض خطر و بزهدیده، نیازمند اتخاذ تصمیم راجع به حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، برکنار البته قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا این که مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا این که بازپروری، محافظت در مکانی مطمئن و امن و یا این که سپردن موقت به فرد آیتم اعتقادوباور دادگاه باشد، دادستان گزارشی راجع‌به موقعیت نوباوه و نوجوان و برهان بایستگی اتخاذ اقدامات سابق الذکر تهیه و تنظیم و به دادگاه خانواده ارسال می‌نماید.
تبصره۱- مختومه‌شدن پرونده در دادسرا، بازدارنده از انجام وظیفه مسئله این ماده به وسیله دادستان نمی باشد.
تبصره۲- هرگاه دادگاه، رأساً یا این که به درخواست دادستان جاری ساختن هر کدام از اقدامات قضیه این ماده را فوری تشخیص دهد، قبل از ورود به ماهیت دعوی و فارغ از أخذ تأمین، امر موقت صادر میکند. این امر فوری اجراء می شود.
ماده۳۷- دادگاه کیفری تفحص‌کننده به جرائم زمینه این ضابطه ملزم میباشد هنگام صدور رأی، با درخواست بچه یا این که نوجوان یا این که پدر و مادر، اولیاء یا سرپرست رسمی نسبت به گزینش و جبران خسارتهای واردشده به نوباوه یا نوجوان مبادرت کند.
ماده۳۸- والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و نماینده قانونی نوباوه و نوجوان و همینطور یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه لحاظ مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از نوپا و نوجوان را دارا هستند.
تبصره- دادگاه میتواند خلال مفاد ماده (۶۶) ضابطه دین دادرسی کیفری تصویب شده ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی از نماینده با خبر سازمانهای مردمنهادی که دارای تایید صلاحیت فعالیت در زمینه دستمزد اطفال و نوجوان ها میباشند، برای حضور در گرد‌همایی دعوت کند.
ماده۳۹- کل اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوان ها زمینه این ضابطه بایستی به وسیله افراد یادگرفتن‌چشم در این مورد و در کمترین دفعات و کوتاهترین مجال ممکن برحسب نیازهای آنان به‌شغل آید.