یکشنبه ۲۲ مرداد ۰۲ ۲۳:۰۳ ۲۶ بازديد
شرایط شما : کاغذ مهم » قانون ها و ضوابط » منوی‌های سمت راست
شناسه : 10461۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ - ۱:۵۷12489 بازدید
قاون مدنی جمهوری اسلامی ایران
ضابطه مدنی
ضابطه مدنی
پیشگفتار
بهترین وکیل مشهد
در تکثیر و اثر ها و اجراء قوانین بطور مردم
ماده۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید کاسه پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت مکلف میباشد کاسه مقطع ۴۸ ساعت آنرا منتشر نماید.
تبصره- در شکل استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت ملزم میباشد مصوبه یا نتیجه همگی پرسی را بعداز انقضای برهه زمانی مذکور کاسه چهل و هشت ساعت منتشر نماید.
ماده۲- قوانین ۱۵ روز بعداز تکثیر ، در سراسر کشور مورد نیاز الاجراء میباشد مگر آنکه در خویش ضابطه ، ترتیب خاصی برای موقع جاری ساختن مقرر گردیده باشد.
ماده۳- نشر قوانین باید در خبر نامه رسمی به شغل آید.
ماده۴- تاثیر ضابطه نسبت به آتیه میباشد و ضابطه نسبت به ما گذشته خویش تاثیر ندارد مگر اینکه در خویش ضابطه ، ضوابط خاصی نسبت به این مسئله اتخاذ گردیده باشد.
ماده۵- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که ضابطه استثناء کرده باشد.
ماده۶- قوانین مرتبط با حال و روز شخصیه از قبیل نکاح و جدایی و اهلیت افراد و، ارث راجع‌به کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده۷- اتباع بیرون مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مرتبط با وضع و اوضاع شخصیه و اهلیت خویش و همچنین از حیث حقوق و دستمزد ارثیه نزدیک به معاهدات مطیع قوانین و قانون ها دولت مورد نظر خویش خواهند بود.
ماده۸- اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران مطابق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده۹- ضوابط عهودی که بر پایه ی ضابطه اساسی بین دولت ایران و سایر دول انعقاد گردیده باشد در حکم ضابطه میباشد .
ماده۱۰- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا انعقاد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح ضابطه نباشد نافذ میباشد .
جلد اولیه در اموال
کتاب اولیه در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
باب اولیه – در بیان گونه های اموال
ماده۱۱- اموال بر دو پیمان میباشد منقول و غیر منقول
فصل نخستین در اموال غیر منقول
ماده۱۲- جنس غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه شغل بشر به نحوی که نقل آن نیازمند خرابی یا نقص خویش محصول یا محل آن خواهد شد.
ماده۱۳- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در سازه منصوب و عرفا جزء سازه محسوب می گردد غیر منقول میباشد و همچنین میباشد لوله ها که برای جریان آب یا هدف های دیگر در زمین یا سازه کشیده گردیده باشد.
ماده۱۴- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنان در صورتی که در سازه یا زمین بکار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خویش آن یا محل آن بشود غیر منقول میباشد .
ماده۱۵- ثمره و نتیجه ها ، مادام که چیده یا درو نشده میباشد غیر منقول میباشد در شرایطی که قسمتی از آن چیده یا درو گردیده باشد صرفا آن نصیب منقول میباشد .
ماده۱۶- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده میباشد غیر منقول میباشد .
ماده۱۷- حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای کار زراعت تخصیص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اثاثیه و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر متاع منقول که برای ، به کار گیری از فعالیت زراعت مایحتاج و مالک آنرا به این فرمان تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم فرآورده غیر منقول میباشد و همچنین میباشد تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا منزل و گلشن تخصیص داده گردیده‌است .
ماده۱۸- حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول میباشد .
فصل دوم در اموال منقوله
ماده۱۹- اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد فارغ از اینکه به خویش یا محل آن خرابی وارد آید منقول میباشد .
ماده۲۰- کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و محصول الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول میباشد ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.
ماده۲۱- اشکال کشتیهای کوچک و تعالی و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آن‌ها را حرکت بخشید و کلیه کارخانه‌هائی که لحاظ به طریق ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد درون در منقولات میباشد ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن میباشد لحاظ به اهمیت آنان موافق ترتیبات خاصه به کار آید.
ماده۲۲- مصالح بنایی از قبیل سنگ و خشت و غیره که برای بنایی تهیه گردیده یا به واسطه خرابی از سازه مستقل گردیده باشد مادامی که در سازه بکار نرفته باطن منقول میباشد .
فصل سوم در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده۲۳- استعمال از اموالی که مالک خاص ندارد مبتنی بر قوانین مربوطه به آن‌ها خواهد بود.
ماده۲۴- هیچکس نمیتواند شیوه های و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که انتها آن ها مسدود نیست تملک نماید.
ماده۲۵- هیچکس نمی تواند اموالی را که گزینه به کارگیری مردم میباشد و مالک خاصی ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدرسه های قدیمه و میدانگاههای عمومی تملک کند. و همچنین میباشد قنوات و چاهائی که گزینه استعمال مردم میباشد .
ماده۲۶- اموال دولتی که معد میباشد برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزها نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه عمومی و اثرها تاریخی و امثال آنان و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت تحت عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در زیر تصرف دارااست قابل تملک خصوصی نیست و همچنین میباشد اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری تخصیص یافته باشد.
ماده۲۷- اموالی که ملک افراد نمیباشد و اشخاص عموم میتوانند آنان‌را مبنی بر ضوابط مندرجه در این ضابطه و قوانین مخصوصه مربوطه بهر یک از اقسام مختلفه آنان تملک کرده و یا از آن ها به کارگیری کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که منتظر افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنان نباشد.
ماده۲۸- اموال مجهول المالک با اجازه حاکم یا ماذون از پیشین وی بمصارف فقرا می برسد.
باب دوم
در دستمزد مختلفه که برای افراد نسبت به اموال نتیجه ها میشود
ماده۲۹- ممکن میباشد افراد نسبت به اموال عشق‌های ذیل را دارا باشند:
۱- مالکیت (اعم از عین یا فایده ).
۲- حق انتفاع .
۳- حق ارتفاق به ملک غیر .
فصل اولیه در مالکیت
ماده۳۰- هر مالکی نسبت به مایملک خویش حق تمامی سیرتکامل تصرف و انتفاع داراست مگر در مواردی که ضابطه استثناء کرده باشد.
ماده۳۱- هیچ مالی را از تصرف صاحب و مالک آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم ضابطه .
ماده۳۲- کل ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعا یا در نتیجه عملی نتیجه ها گردیده باشد بالتبع کالا مالک اموال مزبوره میباشد .
ماده۳۳- نما و محصولی که از زمین نتایج میشود کالا مالک زمین میباشد چه بخودی خویش روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نمایا نتیجه ها از اصله یا حبه غیر نتایج گردیده باشد که در این شکل درخت و جنس فرآورده مالک اصله یا حبه خواهد بود در‌صورتی‌که چه سوای رضای صاحب و مالک زمین کاشته گردیده باشد.
ماده۳۴- نتایج حیوانات در ملکیت تابع مامان میباشد و هر کس مالک مامان میباشد مالک نتایج آنهم گردد.
ماده۳۵- تصرف تحت عنوان مالکیت دلیل مالکیت میباشد مگر اینکه مغایر آن اثبات خواهد شد.
ماده۳۶- تصرفی که اثبات گردد ناشی از باعث ملک یا ناقل قانونی نبوده دارای اعتبار نخواهد بود.
ماده۳۷- چنانچه متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا فرآورده مدعی وی بوده میباشد در این شکل مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت فرد سابق الذکر به تصرف خویش استناد کند مگر اینکه اثبات نماید که ملک به ناقل صحیح به وی منتقل گردیده است .
ماده۳۸- مالکیت زمین نیازمند مالکیت فضای محاذی آن میباشد تا هر کجا بالا رود و همچنین میباشد نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق تمامی سیرتکامل تصرف در هوا و فراز به دست آوردن دارااست مگر آنچه را که ضابطه استثناء کرده باشد.
ماده۳۹- هر سازه و درخت که در روی زمین میباشد و همچنین هر سازه و حفری که در زیر زمین میباشد ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه مغایر آن اثبات خواهد شد.
فصل دوم در حق انتفاع
ماده۴۰- حق انتفاع عبارت از حقی میباشد که بموجب آن فرد میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری میباشد یا مالک خاصی ندارد استعمال کند.
سوژه اولیه در عمری و رقبی و سکنی
ماده۴۱- عمری حق انتفاعی میباشد که بموجب عقدی از طرف مالک برای فرد بمدت قدمت خویش یا قدمت برخوردار و یا قدمت فرد ثالثی برقرار گردیده باشد.
ماده۴۲- رقبی حق انتفاعی میباشد که از طرف مالک برای بازه زمانی معینی بر قرار میگردد.
ماده۴۳- در صورتیکه حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن میباشد به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار گردد.
ماده۴۴- در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق سابق الذکر تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک پیش از فوت خویش برگشت کند.
ماده۴۵- در مفاد فوق حق انتفاع را صرفا در باره فرد یا اشخاصی می قدرت برقرار کرد که در حین ایجاد حق سابق الذکر وجود داشته باشند ولی ممکن میباشد حق انتفاع طبعا برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار گردد و مادامی که صاحبان حق انتفاع جانور می باشند حق سابق الذکر باقی و پس از انقراض آن ها حق زائل میگردد.
ماده۴۶- حق انتفاع ممکن میباشد صرفا نسبت بمالی برقرار گردد که استعمال از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه فرآورده سابق الذکر منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز۰
ماده۴۷- در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط درستی میباشد .
ماده۴۸- برخوردار باید از مالی که قضیه حق انتفاع میباشد سوء به کار گیری نکرده و در دفاع آن تعدی یا تفریط ننماید .
ماده۴۹- هزینه های لازمه برای نگاهداری مالی که قضیه انتفاع میباشد بر عهده برخوردار نیست مگر اینکه مغایر آن شرط گردیده باشد.
ماده۵۰- در صورتیکه مالی که قضیه حق انتفاع میباشد سوای تعدی یا تفریط بهره مند تلف گردد مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده۵۱- حق انتفاع در موردها ذیل زایل میشود:
۱- در شکل انقضاء مقطع .
۲- در شکل تلف شدن مالی که مورد انتفاع میباشد .
ماده۵۲- در مورد ها ذیل بهره مند ضمانت کننده تضررات مالک میباشد :
۱- در صورتی که برخوردار از جنس زمینه انتفاع سوء به کارگیری کند.
۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر قضیه حق انتفاع باشد.
ماده۵۳- جابجایی عین از طرف مالک بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی درصورتی که منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع وابسته بدیگری میباشد اختیار باطل معامله را خواهد داشت .
ماده۵۴- سایر کیفیات انتفاع از فرآورده دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.
سوژه دوم در وقف
ماده۵۵- وقف عبارتست از اینکه عین جنس حبس و منافع آن تسبیل خواهد شد.
ماده۵۶- وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اولیه از موقوف علیهم یا قائم رده قانونی آن‌ها در صورتی که محدود باشند مثل وقف بر اولاد و در حالتی که موقوف علیهم غیر محدود و یا وقف بر مصالح عامه باشد در این شکل قبول حاکم شرط میباشد .
ماده۵۷- واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات دارای اعتبار میباشد .
ماده۵۸- تنها وقف مالی جائز میباشد که با بقاء عین بتوان از آن برخوردار شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز .
ماده۵۹- در شرایطی‌که واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف پژوهشگر نمی گردد و هر وقت به قبض بخشید وقف تحقق پیدا میکند.
ماده۶۰- در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف بازگشت از وقف نکرده میباشد هر وقت قبض بدهد وقف کل میشود.
ماده۶۱- وقف پس از وقوع آن به نحو صدق و استحصال قبض ما یحتاج میباشد و واقف نمیتواند از آن برگشت کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را بیرون کند یا کسی را باطن در موقوف علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا گر ضمنا عقد متولی معین نکرده بعد متولی قرار دهد یا خویش تحت عنوان تولیت دخالت کند.
ماده۶۲- در صورتی که موقوف علیهم محدود باشند خویش آنان قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی میباشد و در‌صورتی‌که موقوف علیهم غیر محدود یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف گران قدر حاکم قبض میکند.
ماده۶۳- ولی و وصی محجورین از جانب آن ها موقوفه را قبض میکنند و در صورتی خویش واقف تولیت را برای خویش قرار داده باشد قبض خویش وی کفایت میکند .
ماده۶۴- مالی را که منافع آن موقتی وابسته به دیگری میباشد می قدرت وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق مو جود میباشد جائز میباشد فارغ از اینکه بحق سابق الذکر خللی وارد آید.
ماده۶۵- صدق وقفی که به انگیزه اضرار دیان واقف واقع گردیده باشد مشروط به اذن دیان میباشد .
ماده۶۶- وقف بر هدف های غیر مشروع فسخ میباشد .
ماده۶۷- مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن فسخ میباشد لیکن در حالتی که واقف صرفا کار کشته بر دریافت و اقباض آن نباشد و موقوف علیه توانمند به دریافت آن باشد صحیح میباشد .
ماده۶۸- هر چیزی که طبعا” یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود درون در وقف میباشد مگر اینکه واقف آنرا استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور میباشد .
ماده۶۹- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع جانور.
ماده۷۰- در صورتیکه وقف بر جانور و معدوم معا” واقع خواهد شد نسبت به سهم مو جود صحیح و نسبت به سهم معدوم فسخ میباشد .
ماده۷۱- وقف بر مجهول صحیح نیست .
ماده۷۲- وقف بر نفس به این معنی که واقف خویش را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر هزینه های خویش را از منافع موقوفه قرار دهد فسخ میباشد اعم از اینکه در زمینه ی حالا حیات باشد یا پس از فوت .
ماده۷۳- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنان صحیح میباشد .
ماده۷۴- در وقف بر مصالح عامه در حالتی که خویش واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع خواهد شد میتواند بهره مند شود.
ماده۷۵- واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن کارها موقوفه را مادام الحیوه یا در بازه زمانی معینی برای خویش قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا” یا مجتمعا” با خویش واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یا یکسری نفر دیگر غیر از خویش واقف واگذار گردد که هر یک مستقلا” یا منضما” اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خویش وی یا متولی که معین شد‌ه‌است نصب متولی کند و یا در این قضیه هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده۷۶- کسی که واقف او‌را متولی قرار داده میتواند بدوا” تولیت را قبول یا رد کند و در‌حالتی که قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و در صورتی رد کرد مثل صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده۷۷- هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا” تصرف میکنند و در صورتیکه به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک فارغ از تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و پس از فوت یکی از آن ها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده میباشد مینماید که مجتمعا” تصرف کنند.
ماده۷۸- واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اجرا متولی بتصویب یا استحضار وی باشد.
ماده۷۹- واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که ضمنا عقد وقف متولی قرار داده گردیده است برکنار کند مگر در صورتی که حق برکنار شرط گردیده باشد و در صورتیکه خیانت متولی ظواهر خواهد شد حاکم ضم امین میکند.
ماده۸۰- در صورتیکه واقف وضع و اوضاع مخصوصی را در فرد متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف خواهد شد منعزل میشود.
ماده۸۱- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق لحاظ ولی فقیه خواهد بود.
ماده۸۲- هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به به عبارتی ترتیب اخلاق کند و در شرایطی‌که ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید در ارتباط تعمیر و اجاره و جمعآوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و مراقبت موقوفه و غیره مثل وکیل امینی فعالیت نماید.
ماده۸۳- متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف ضمنا وقف به وی اجازه داده باشد ولی چنانچه درضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.
ماده۸۴- جائز میباشد واقف از منافع موقوفه سهمی برای فعالیت متولی قرار دهد و درصورتی که حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل کار میباشد .
ماده۸۵- بعداز آنکه منافع موقوفه نتیجه ها و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه میتواند حصه خویش را تصرف کند چنانچه چه متولی اجازه نداده باشد مگر اینکه واقف اجازه در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده۸۶- در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد هزینه های تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل بهره مورد نیاز میباشد بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده۸۷- واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم گردد یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا فرد دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده۸۸- بیع وقف در صورتی که حاد خواهد شد یا هراس آن باشد که سبب ساز به خرابی شود به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز میباشد که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده۸۹- هر گاه بعض موقوفه حاد یا مشرف به خرابی خواهد شد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد به عبارتی بعض فروخته میشود مگر اینکه خرابی بعض سبب ساز سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده میباشد بشود در اینصورت تک تک فروخته میشود.
ماده۹۰- عین موقوفه در باب تایید صلاحیت بیع با قرب بغرض واقف تبدیل می گردد.
ماده۹۱- در موردها ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه گردد:
۱- در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد .
۲- در صورتی که صرف منافع موقوفه در امر خاصی که واقف معین کرده میباشد متعذر باشد.
سوژه سوم در حق انتفاع از مباحات
ماده۹۲- هر کسی می تواند با رعایت قوانین و نظامات در زمینه ی هر یک از مباحات از آن ها به کار گیری نماید .
فصل سوم
در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و اثرها املاک نسبت به املاک همسایه
سوژه نخستین
در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده۹۳- ارتفاق حقی میباشد برای فرد در ملک دیگری.
ماده۹۴- صاحبان املاک می توانند در ملک خویش هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این شکل کیفیت استحقاق تابع قرار اعطا کرد و عقدیست که بر اساس آن حق داده شد‌ه‌است.
ماده۹۵- هر گاه زمین یا منزل کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا منزل دیگری بوده میباشد مالک آن منزل یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق وی مشخص خواهد شد.
ماده۹۶- چشمه رخداد در زمین کسی محکوم به ملکیت مالک زمین میباشد مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا” یا انتفاعا” حقی داشته باشد .
ماده۹۷- هر گاه کسی از قدیم در منزل یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خویش یا حق مرور داشته صاحبخانه یا ملک نمیتواند بازدارنده آب بردن یا عبور وی از ملک خویش خواهد شد و همچنین میباشد سایر حقوق و دستمزد از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده۹۸- در‌حالتی که کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب و مالک ملک اجازه داده باشد که از ملک وی عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اجازه خویش رجوع و برگشت کرده و بازدارنده عبور وی بشود و همچنین میباشد سایر ارتفاقات .
ماده۹۹- هیچکس حق ندارد ناودان خویش را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خویش به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اجازه وی.
ماده۱۰۰- در‌حالتی که مجرای آب شخصی در منزل دیگری باشد و در مجری خرابی بهمرسد بنحوی که عبور آب موجب ضرروزیان منزل خواهد شد مالک منزل حق ندارد مالک مجری تحمیل کند بلکه خویش وی باید دفع زیان از خویش نماید در صورتیکه درصورتی که خرابی مجری بازدارنده عبور آب خواهد شد مالک منزل موظف نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب و مالک حق باید خویش رفع بازدارنده کند در اینصورت برای تعمیر مجری میتواند درون منزل یا زمین گردد ولیکن فارغ از لزوم حق ورود ندارد مگر به اجازه صاحب و مالک ملک ۰
ماده۱۰۱- هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری میباشد به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن مالک آن نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی که بازدارنده از استعمال حق دیگری باشد .
ماده۱۰۲- هر گاه ملکی کلا” یا جزا” به کسی منتقل خواهد شد و برای آن ملک حق ارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر به عبارتی ملک جانور باشد آن حق به هم اکنون خویش باقی می ماند مگر اینکه بر خلاف آن تصریح گردیده باشد.
ماده۱۰۳- هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و دستمزد و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء هر کدام از آنان به قدر حصه مالک آن حقوق و دستمزد و منافع خواهد بود مثل اینکه در صورتیکه ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق میباشد بین یکسری نفر تقسیم گردد هر یک از آن ها حق عبور از به عبارتی محلی که سابقا” حق داشته میباشد خواهد داشت .
ماده۱۰۴- حق الارتفاق نیازمند وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه در‌صورتی‌که کسی حق شرب از چشمه یا آبگینه یا آب انبار غیر دارااست حق عبور تا آن چشمه یا آبگینه و آب انبار هم برای برداشتن آب دارااست.
ماده۱۰۵- کسی که حق حق الارتفاق در ملک غیر دارااست مخارجی که برای تمتع از آن حق موردنیاز خواهد شد به عهده صاحب و مالک حق میباشد مگر اینکه بین وی و مالک ملک مغایر ان قراری داده گردیده باشد.
ماده۱۰۶- مالک ملکی که گزینه حق الارتفاق غیر میباشد نمیتواند در ملک خویش تصرفاتی نماید که سبب تضییع یا تعطیل، حق سابق الذکر باشد مگر با اذن صاحب و مالک حق.
ماده۱۰۷- تصرفات مالک حق در ملک غیر که وابسته حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آنچه بایستگی انتفاع اقتضاء میکند.
ماده۱۰۸- در تک تک مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اجازه محض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اجازه خویش رجوع و برگشت کند مگر اینکه بازدارنده قانونی جان دار باشد.
سوژه دوم در احکام و اثر ها املاک نسبت به املاک همسایه
ماده۱۰۹- دیواری که مابین دو ملک واقع میباشد مشترک مابین صاحب و مالک آن دو ملک محسوب می خواهد شد مگر اینکه قرینه یا دلیلی خلاف آن مو جود باشد .
ماده۱۱۰- سازه به صورت ترصیف و احوال راز تیر به عنوان مثال قرائن میباشد که دلالت بر تصرف و تخصیص می کنند.
ماده۱۱۱- هرگاه از دو طرف سازه متصل به دیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بر روی دیوار راز تیر گذارده گردیده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک میباشد مگر اینکه بر خلاف آن اثبات خواهد شد.
ماده۱۱۲- هر گاه قرائن اختصاصی تنها از یکطرف باشد کل دیوار محکوم به ملکیت مالک آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش اثبات گردد.
ماده۱۱۳- هزینه های دیوار مشترک بر عهده کسانی میباشد که در آن شرکت دارا‌هستند.
ماده۱۱۴- هیچیک از شرکاء نمی تواند دیگری را زور بر سازه و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرروزیان به نحو دیگر ممکن نباشد .
ماده۱۱۵- در صورتی که دیوار مشترک وخیم خواهد شد واحد شریکین از تجدید بناء و اذن تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می تواند در حصه خاص خویش تجدید بنای دیوار را کند .
ماده۱۱۶- هر گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در پایه باشد ولی از تحمل هزینه های مضایقه نماید شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند و در اینصورت در صورتیکه بنای جدید با مصالح مشترک ساخته خواهد شد دیوار مشترک خواهد بود بزرگ مختص به شریکی میباشد که سازه را تجدید کرده میباشد .
ماده۱۱۷- در صورتیکه یکی از دو شریک دیوار مشترک را وخیم کند در صورتی که وخیم کردن آن مایحتاج نبوده باید آنکه حاد کرده مجددا آنرا سازه کند.
ماده۱۱۸- هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا پیروز شود یا روی آن سازه رمز تیر بگذارد یا دریچه و رف گشوده کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اجازه شریک دیگر .
ماده۱۱۹- هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی تواند فارغ از رضای شریک دیگر تیرها را از جای خویش تغییر دهد و بجای دیگراز دیوار بگذارد.
ماده۱۲۰- در صورتیکه صاحب و مالک دیوار به همسایه اجازه دهد که بروی دیوار وی رمز تیر بگذارد یا روی آن سازه کند هر وقت بخواهد میتواند از اجازه خویش بازگشت کند مگر اینکه بوجه ملزمی این حق را از خویش سلب کرده باشد.
ماده۱۲۱- هر گاه کسی به اجازه مالک دیوار بر روی دیوار راز تیری گذاشته باشد و سپس آنرا بر دارااست نمی تواند مجددا” بگذارد مگر باذن جدید از صاحب و مالک دیوار و همچنین میباشد سایر تصرفات .
ماده۱۲۲- در حالتی‌که دیواری متمایل بملک غیر یا شارع و نحو آن گردد که مشرف بخرابی خواهد شد صاحب و مالک آن زور میشود که آنرا حاد کند.
ماده۱۲۳- در شرایطی که منزل یا زمینی بین دو نفر تقسیم گردد یکی از آنان نمی تواند دیگری را ناچار کند که با هم دیواری مابین دو نصیب بکشند.
ماده۱۲۴- در صورتی از قدیم راز تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سوابق این تصرف مشخص نباشد باید بحال کهن باقی بماند و چنانچه بسبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته گردد مالک عمارت می تواند آنرا تجدید کند و همسایه حق نهی کردن ندارد مگر اینکه اثبات نماید وضعیت قدیمی بصرف اذن وی ایجاد گردیده بوده میباشد .