قانون مجازات اسلامی

برای طلاق وکیل میخای ؟  طلاق فوری در مشهد وارد شو .

طلاق فوری در مشهد
فصل چهارم ـ جدایی

ماده۲۴ـ تصویب جدایی و بقیه مفاد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا این که جدایی در دفترها قانونی تزویج و جدایی حسب گزینه بعد از صدور مدرک عدم قابلیت سازگاری یا این که حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز میباشد.
ماده۲۵ـ در حالتی که زوجین درخواست کننده جدایی توافقی باشند، دادگاه بایستی قضیه را به راس مشورت کردن خانواده ارجاع دهد. در‌این مفاد طرفین میتوانند تقاضای جدایی توافقی را از ابتداء در مرکز ها ذکر شده مطرح نمایند.
در شکل عـدم انصراف درخواست کننده از جدایی، راس مشورت خانواده قضیه را با معلوم کردن مفاد توافق جهت اتخاذ تصمیم آخری به دادگاه منعکس می نماید.
ماده۲۶ـ درصورتی که که جدایی، توافقی یا این که به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور سند عدم قابلیت سازگاری مبادرت و درصورتی که به درخواست زوجه باشد، حسب آیتم، بر اساس ضابطه به صدور حکم الزام زوج به جدایی یا این که احراز وضعیت ایفا وکالت در جدایی اقدام می نماید.
ماده۲۷ـ در تمامی موردها درخواست جدایی، به جز جدایی توافقی، دادگاه بایستی به خواسته تولید صلح و سازگاری مسئله را به داوری ارجاع نماید. دادگاه در‌این موردها می بایست با دقت به لحاظ داوران رأی صادر و در صورتی آن را نپذیرد، عقیده داوران را با بیان ادله رد نماید.
ماده۲۸ـ بعد از صدور قرار ارجاع فرمان به داوری، هر مورد از زوجین مکلفند پیاله یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خویش را که دست‌کم سی سال داشته و آشنا به مسائل فقهی و خانوادگی و اجتماعی باشد تحت عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.
تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا این که از هم جداگانه گردیده باشند، در شکل وجود بقیه موقعیت ذکر شده درین ماده تحت عنوان داور پذیرفته می‌شوند.
تبصره۲ـ درصورت عدم وجود شخص دارای شرایط در میان اقارب یا این که عدم دسترسی به وی یا این که استنکاف آنها از تایید داوری، هرکدام از زوجین می‌توانند داور خویش را از در بین اشخاص واجد صلاحیت دیگر انتخاب و معرفی نمایند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا این که عدم توانگری آن ها دادگاه، خویش یا این که به درخواست هرمورد از طرفین به گزینش داور اقدام می نماید.
ماده۲۹ـ دادگاه علاوه بر رأی خویش با اعتنا به شروط خلال عقد و مندرجات گواهی تزویج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را مشخص و همینطور اجرت المثل روزها زوجیت طرفین بر طبق تبصره ماده (۳۳۶) ضابطه مدنی انتخاب و درباره ی کیفیت حضانت و محافظت اطفال و طرز پرداخت مخارج حضانت و مراقبت تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. همینطور دادگاه بایستی با اعتنا به تعلق عاطفی و مصلحت نوباوه، ترتیب، مجال و جای ملاقات او با والدین و بقیه فامیل را انتخاب نماید. تصویب جدایی موکول به تأدیه حقوق و دستمزد مالی زوجه میباشد. جدایی درصورت رضایت زوجه یا این که صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا این که تقسیط محکومٌ به نیز تصویب می‌گردد. در هرحال، هرگاه زن سوای اخذ دستمزد نام برده به تصویب جدایی رضایت دهد قادر است بعد از تصویب جدایی برای اخذ این دستمزد از روش اجرای احکام دادستانی بر پایه ی قوانین مربوط مبادرت نماید.
ماده۳۰ـ در مواقعی که زوجه در دادگاه اثبات نماید به دستور زوج یا این که اجازه او از جنس خویش برای هزینه های متعارف معاش مشترک که برعهده زوج میباشد هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را ثابت نماید، قادر است مساوی آن را از او اخذ کند.
ماده۳۱ـ ارائه سند پزشک معالج ذی صلاح درمورد وجود جنین یا این که عدم آن برای تصویب جدایی الزامی میباشد، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین حادثه حیث داشته باشند.
ماده۳۲ـ درخصوص حکم جدایی، اجرای صیغه و تصویب آن حسب آیتم مشروط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا این که ابلاغ رأی فرجامی میباشد.
ماده۳۳ـ برهه زمانی اعتبار حکم جدایی شش ماه بعد از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا این که انقضای مهلت فرجام خواهی میباشد. هرگاه حکم جدایی از سوی زوجه به محل کار قانونی وصلت و جدایی تسلیم خواهد شد، چنانچه که زوج پیاله یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می نماید برای اجرای صیغه جدایی و تصویب آن در دفترخانه حاضر شوند. در شکل عدم حضور زوج و عدم اعلام عذروبهانه از سوی او یا این که امتناع وی از اجرای صیغه، صیغه جدایی سرازیر و تصویب می گردد و مراتب به زوج ابلاغ میشود. در شکل اعلام عذروبهانه از سوی زوج، یک وهله دیگر به ترتیب ذکر شده از طرفین دعوت به کار می‌آید.
تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم جدایی بایستی در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه جدایی در شکل امتناع زوج تصریح نماید.
ماده۳۴ـ زمان اعتبار سند عدم قابلیت و امکان سازگاری برای تسلیم به محل کار قانونی وصلت و جدایی سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا این که قطعی شدن رأی میباشد. در حالتی‌که مدرک ذکر شده کاسه این مهلت تسلیم نشود یا این که طرفی که آن را به دفترخانه قانونی جدایی تسلیم نموده است پیاله سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا این که مدارک مایحتاج را ارائه نکند، مدرک صادرشده از رتبه اعتبار ساقط میباشد.
تبصره ـ هرگـاه مدرک عـدم قابلیت سازگاری صادرشده بر طبق توافق زوجین به حکم ضابطه از رتبه اعتبار ساقط خواهد شد همگی توافقاتی که سند نام برده بر مبنای آن صادر گردیده‌است ملغی می شود.
ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به محل کار قانونی تزویج و جدایی مراجعه و سند عدم قابلیت سازگاری را تسلیم نماید، در‌صورتی‌که زوجه کاسه یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می نماید برای اجرای صیغه جدایی و تصویب آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه جدایی روان و بعداز تصویب بوسیله دفترخانه مراتب به اگاهی زوجه میرسد.
تبصره ـ مسافت فی مابین ابلاغ اخطاریه و گرد هم آیی اجرای صیغه در‌این ماده و ماده (۳۴) این ضابطه نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواقعی که زوج یا این که زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از فرد مجهول المکان از روش تکثیر اطلاع رسانی در جراید کثیر الانتشار یا این که هزینه متقاضی بوسیله دفترخانه به شغل میاید.
ماده۳۶ـ هرگاه مدرک عدم قابلیت سازگاری سازه بر توافق زوجین صادر گردیده باشد، در صورتی‌که زوجه سازه بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا این که به موجب گواهی قانونی در اجرای صیغه جدایی وکالت بلامنازع داشته باشد، عدم حضور زوج، بازدارنده اجرای صیغه جدایی و تصویب آن وجود ندارد.
ماده۳۷ـ اجرای صیغه جدایی با رعایت جهات دینی در دفترخانه یا این که در محل دیگر و با حضور سردفتر ایفا می‌گیرد.
ماده۳۸ ـ در جدایی رجعی، صیغه جدایی بر اساس ضوابط مربوط روان و مراتب صورتجلسه می گردد اما تصویب جدایی مشروط به ارائه سند کتبی دست کم دو شاهد بر طبق سکونت زوجه مطلّقه در خانه مشترک تا نقطه پایان گردآوری میباشد، مگر این که زن رضایت به تصویب داشته باشد. در شکل تحقق رجوع و برگشت، صورتجلسه جدایی ابطال و درصورت عدم رجوع و برگشت صورتجلسه کامل شدن و جدایی تصویب می‌شود. صورتجلسه کامل شدن گردیده به امضای سردفتر، زوجین یا این که نمایندگان آن ها و دو شاهد جدایی می‌رسد. در شکل درخواست زوجه، سند اجرای صیغه جدایی و عدم بازگشت زوج به او اعطاء می گردد. در هر اکنون درصورت انقضای دوران گردآوری و عدم احراز رجوع و برگشت، جدایی تصویب می‌گردد.

ماده۱۸- افشای نام‌و‌نشان هر کس وقوع جرم یا این که آغاز به ارتکاب آن یا این که خطر شدید و قریبالوقوع علیه بچه یا این که نوجوان را گزارش میدهد، جز با رضایت خویش وی یا این که به موجب ضابطه و با رعایت دستمزد نوباوه و موازین شرعی ممنوع میباشد و مرتکب به مجازات رتبه هشت ضابطه مجازات اسلامی محکوم می شود و در مواقعی که افشای نام‌و‌نشان موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده خواهد شد، افشاکننده حسب آیتم به یک یا این که چندین مجازات مرتبه هفت ضابطه مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده۱۹- کسی که نام‌و‌نشان یا این که داده ها و اسرار بچه یا نوجوان بزهدیده یا این که در شرایط مخاطره‌آمیز را فاش و یا این که جزئیات جرم ارتکابی به وسیله نوباوه و نوجوان یا این که علیه او را از روش رسانه‌های گروهی و یا این که با توزیع، انتشار، نشر و اکران فیلم یا این که عکس و مانند آن تشریح کند به‌سیرتکامل‌ای که موجب تجری سایر افراد، رواج جرم، فراگیری طرز ارتکاب آن یا این که بروز هرگونه ضرر و زیان یا این که جراحت به کودک یا نوجوان یا این که خانواده او خواهد شد به مجازات حبس رتبه شش ضابطه افشای نام‌و‌نشان مجازات اسلامی محکوم میشود.

تبصره- هرگاه توزیع، تکثیر و نمایش فیلم یا این که عکس و مانند آن به‌شکل طلاق فوری در مشهد  محصور و به‌خواسته به کار گیری علمی یا در جهت مصالح بچه یا کمک به وی باشد و همینطور بقیه مورد ها با تشخیص حاکم از شمول این ماده مستثنی میباشد.

ماده۲۰- هرگاه کارمندان دستگاههای قضیه ماده(۲۹) ضابطه نرم‌افزار پنجساله ششم توسعه و گسترش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مسؤولیت محافظت، نگهداری، یادگرفتن یا این که تربیت نوپا و نوجوان را برعهده دارا‌هستند یا در کارها مرتبط با آن‌ها فعالیت می‌کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی زمینه این ضابطه کمپانی یا این که معاونت داشته باشند، ضمن مجازات مقرر با اعتنا به نقش مرتکب به یک یا این که تعدادی آیتم از محرومیتها و ممنوعیتهای مرتبه شش ضابطه مجازات اسلامی محکوم میشوند.

ماده۲۱- اگر فرد حقوقی در ارتکاب جرائم مسئله این ضابطه شرکت یا معاونت داشته باشد به مجازاتهای مقرر در ماده (۲۰) ضابطه مجازات اسلامی محکوم می شود. در شرایطی‌که ارتکاب جرم تنهاً منتسب به یکی‌از شعب فرد حقوقی باشد، مجازات انحلال فرد حقوقی فقطً نسبت به شعبه مربوط انجام می گردد.

ماده۲۲- در مورد ها زیر مرتکب جرم به بیشتراز معدل دست کم و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر رسمی محکوم شود:

الف) مرتکب جرائم مسئله مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این ضابطه از عده ای باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا این که سرپرستی داراست یا این که به هر نحو نگهداری و محافظت از بچه و نوجوان بر عهده وی هست.

ب) مرتکب از کمتوانی فرضی یا این که جسمی نوباوه و نوجوان در جرائم مورد مواد (۸) تا (۱۶) این ضابطه سوءاستفاده کرد‌ه باشد.

پ) در صورتیکه که مرتکب به‌شکل‌مکرر مرتکب جرم افشای نام‌و‌نشان علیه بچه و نوجوان گردیده باشد.

ماده۲۳- در‌حالتی که مرتکب جرائم مسئله این ضابطه نوجوان باشد، مورد ها تشدید مجازات نسبت به او جاری ساختن نمی‌شود.

ماده۲۴- اموال و اشیائی که به‌مراد ارتکاب جرائم مورد این ضابطه تخصیص یافته و مصرف شده باشد و نیز عواید نتایج از ارتکاب آنان، درصورت مو جود بودن حسب آیتم ضبط یا این که مصادره و در غیر این شکل مرتکب یا این که مرتکبان به تناسب معیار نقش خویش ضمن مجازاتهای مقرر، به پرداخت جزای نقدی هم اندازه بهای کارشناسی اموال در هنگام وقوع جرم محکوم میگردند.

تبصره- هرگاه اموال و اشیاء به کارگیری‌گردیده قضیه این ماده وابسته به غیر بوده و ثابت خواهد شد که مالک آن‌ها‌را برای ارتکاب جرم در مشت مرتکب

قرار داده میباشد، نائب رئیس جرم محسوب و ضمن مجازات مقرر قانونی، اموال سابق الذکر مصادره می‌گردد.

ماده۲۵- انجام مجازاتهای قضیه این ضابطه، بازدارنده از اجرای مجازات‌های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در شرایطی‌که که در بقیه مقررات برای مرتکب جرم قضیه این ضابطه مجازات شدیدتری مقرر

گردیده باشد، مرتکب به به عبارتی مجازات محکوم میگردد.

ماده۲۶- در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا این که نوجوان ها به جزای نقدی یا این که مصادره اموال یا این که بقیه محکومیتهای مالی، پرداخت دیه و خسارات کودک و نوجوان بزه‌چشم مقدم بر وصول مطالبات دولت میباشد.

ماده ۲۷- هر یک از مسؤولان یا این که نیروی کار سازمان های حکومتی یا این که دستگاههای اجرائی که از ایفا وظایف مقرر درین ضابطه امتناع کند به انفصال از سرویس ها دولتی و همگانی سکو پنج ضابطه مجازات اسلامی محکوم می گردد.



فصل چهارم- تحقیق، مطالعه و تدابیر حمایتی

ماده۲۸- مدیر قوه قضائیه به توصیه مدیریت‌تک تک دادستانی استان و به تناسب تجهیزات، بایستگی، تجربیات، تبحر و سوابق قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده افشای نام‌و‌نشان را جهت تفحص به جرائم و دعاوی زمینه این ضابطه تخصیص خواهد بخشید. تخصیص این شعب بازدارنده استیناف به بقیه پرونده‌ها وجود ندارد.

بهترین وکیل مشهد

ماده۲۹- پژوهش به موقعیت مخاطرهآمیز مورد این ضابطه جز در مواقعی که در صلاحیت دادگاه کیفری میباشد در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد مدد دادگستری و حضور مددکار اجتماعی اعمال میشود؛ این دستور بازدارنده از اجرا پژوهش ها دادگاه نخواهد بود.

ماده۳۰- خلال جهات رسمی برای استارت به تعقیب مورد ضابطه آیین دادرسی کیفری، مفاد زیر نیز از جهات قانونی برای استارت به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این ضابطه میباشد:

الف) تقاضای بچه و نوجوان؛

ب) گزارشها و درخواستهای مکتوب یا شفاهی که نام و نشان گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنان مشخص و معلوم وجود ندارد چنانچه که دارنده قرائن سنجیده و متعارف باشد.

ماده۳۱- کل جرائم قضیه این ضابطه جنبه همگانی داشته و فارغ از گلایه شاکی سری قابل تعقیب می‌باشد و در شکل سپری شد شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.

ماده۳۲- مددکاران اجتماعی بهزیستی بعد از دستیابی اگاهی از حالت مخاطره‌آمیز مسئله ماده (۳) این ضابطه، حسب آیتم پژوهش ها و اقدامات مقتضی را از راه‌های زیر اعمال می‌دهند:

الف) دعوت پدر و مادر، اولیاء، سرپرستان رسمی و یا این که بقیه افراد مربوط به نوپا و نوجوان و در شکل ضرورت دعوت از بچه و نوجوان به همپا آن‌ها؛

ب) مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل نوباوه و نوجوان و یا این که بقیه محلهای مرتبط به یار و همدم ضابطان دادگستری در شکل نیاز.

تبصره- سؤالات و پژوهش ها می بایست به مورد گزینه تحقیق محصور گردیده و پیش بینی ها و اقدامات کافی برای دوری از تکثیر و افشای داده ها اتخاذ ‌گردد.

ماده۳۳- هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی کودک یا نوجوان را تهدید نماید یا به منجر حالت مخاطرهآمیز مسئله ماده (۳) این ضابطه وقوع جرم، محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و نزدیک به وظایف و اختیارات قانونی، پیشبینی ها و اقدامات ما یحتاج را در شکل قابلیت با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی بچه و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم اجرا داده و در موردها ضروری وی را از گوشه و کنار خطر بدور کرده و با تشخیص و زیر حیث مددکار اجتماعی به مرکزها بهزیستی یا سایر مرکزها مربوط منتقل نمایند و گزارش مسئله و اقدامات خویش را حداکثر پیاله زمان دوازده ساعت به استحضار دادستان برسانند.

ماده۳۴- مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادستانی به مراد اجرا تحقیقات و اقدامات قضیه این ضابطه، حق ورود به محل معاش و فعالیت اشخاص را جز با اذن متصرف رسمی و یا این که امر منزلت قضائی ندارند، مگر در زمینه‌ی اقدامات حمایتی زمینه ماده (۳۳) این ضابطه که در این شکل باید در گزارش تنظیمی زمینه این ماده برهان لزوم مداخله را نیز به روشنی ذکر نمایند.

ماده۳۵- هرگاه دادستان بعد از مراعات گزارش مورد ماده (۳۳) یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی مسئله این ضابطه را ضروری تشخیص دهد با اعتنا به نوع و شدت خطر، چگونگی جرم و سابقه و وضعیت جسمی، خل وچل، اجتماعی و اخلاقی کودک یا نوجوان و پدر و مادر، اولیاء یا این که سرپرستان رسمی وی، در شکل قابلیت با همکاری و به وسیله این افراد مبادرت مورد نیاز را جهت رفع خطر ایفا داده و در مورد ها ضروری بعد از أخذ حیث مددکار اجتماعی بهزیستی و یا این که واحد امان دادستانی امر موقت خروج نوپا و نوجوان را از اطراف خطر و جابجایی وی به مکانی مطمئن و امن مانند مرکزها بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا این که سپردن به فرد گزینه باور صادر و مراتب را حداکثر پیاله بازه پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام میکند.

ماده۳۶- هرگاه جانبداری و رعایت مصلحت کودک یا نوجوان در معرض خطر و بزهدیده، نیازمند اتخاذ تصمیم راجع به حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، برکنار البته قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا این که مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا این که بازپروری، محافظت در مکانی مطمئن و امن و یا این که سپردن موقت به فرد آیتم اعتقادوباور دادگاه باشد، دادستان گزارشی راجع‌به موقعیت نوباوه و نوجوان و برهان بایستگی اتخاذ اقدامات سابق الذکر تهیه و تنظیم و به دادگاه خانواده ارسال می‌نماید.

تبصره۱- مختومه‌شدن پرونده در دادسرا، بازدارنده از انجام وظیفه مسئله این ماده به وسیله دادستان نمی باشد.

تبصره۲- هرگاه دادگاه، رأساً یا این که به درخواست دادستان جاری ساختن هر کدام از اقدامات قضیه این ماده را فوری تشخیص دهد، قبل از ورود به ماهیت دعوی و فارغ از أخذ تأمین، امر موقت صادر میکند. این امر فوری اجراء می شود.

ماده۳۷- دادگاه کیفری تفحص‌کننده به جرائم زمینه این ضابطه ملزم میباشد هنگام صدور رأی، با درخواست بچه یا این که نوجوان یا این که پدر و مادر، اولیاء یا سرپرست رسمی نسبت به گزینش و جبران خسارتهای واردشده به نوباوه یا نوجوان مبادرت کند.

ماده۳۸- والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و نماینده قانونی نوباوه و نوجوان و همینطور یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه لحاظ مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از نوپا و نوجوان را دارا هستند.

تبصره- دادگاه می‏تواند خلال مفاد ماده (۶۶) ضابطه دین دادرسی کیفری تصویب شده ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی از نماینده با خبر سازمان‏های مردمنهادی که دارای تایید صلاحیت فعالیت در زمینه دستمزد اطفال و نوجوان ها میباشند، برای حضور در گرد‌همایی دعوت کند.

ماده۳۹- کل اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوان ها زمینه این ضابطه بایستی به وسیله افراد یادگرفتن‌چشم در این مورد و در کمترین دفعات و کوتاهترین مجال ممکن برحسب نیازهای آنان به‌شغل آید.

شرائط در نظر گرفتن نشده
تغییر و تحول بنیادین دیگری که در ضابطه تازه انجام یافته را می اقتدار در ماده 1195 یافت. این مساله اختیارات
بزرگ ای را به دادگاه داده میباشد تا در شکل بروز موقعیت حدس نشده که سبب ارتقا بی جهت
مخارج قراردادی می گردد، بتواند تفاهم نامه را تهیه و تنظیم نماید. حایل یک ماده نام برده مشتمل بر این مساله می گردد که
در شکل وقوع حالت حدس نشده در هنگام انعقادقرار داد و نا ممکن شدن اجرای تعهد برای یکی از
ضابطه قراردادهای نو فرانسه | 19
www.ekhtebar.com/?p=39448 :ارجاع پیوند
از طرفین تفاهم نامه، در شکل عدم تایید ریسک تغییرات از سوی طرف ذکر شده، او میتواند از طرف
دیگر درخواست نماید که موارد تفاهم نامه را مجددا به گفت‌و‌گو بگذارد.
حایل 2 این ماده پیامدهای مذاکراتی که ردّ گردیده یا این که ناکامی خورده را ذکر می نماید. طرفین می‌توانند توافق
نمایند که در فالن تاریخ و ذیل فالن قوانینی که گزینش کرده اند، تفاهم نامه را باطل کرده و یا این که از دادگاه
درخواست بازنگری نمایند. در صورتی‌که طرفین تفاهم نامه نتوانند در حین مطلوب به توافق برسند ، دادگاه
ممکن میباشد سازه به درخواست یک کدام از طرفین، تفاهم نامه را در فالن روز و پیرامون به عبارتی شرائطی که انتخاب
گردیده بازنگری کرده یا این که به آن خاتمه دهد. طلاق فوری در مشهد 
این ماده از طریقه اخیر برگرفته گردیده است. اثر این ماده آن میباشد که رای دارای شهرت و دیرین de Canal'
'Craponne را منعکس نمود که در آن cassation de Cour( دادگاه کیفری( حکم کرد که تفاهم نامه بایستی
بر پایه ی با موقعیت آن به صورت محکمی محفوظ بماند. دادگاه نباید بخاطر سپری شد فرصت یا این که تغییر‌و تحول شرائط، شروط
جدیدی را که طرفین راجع به آن توافق نکرده اند وارد تفاهم نامه نماید. در شکل فقدان شرط تعدیل تفاهم نامه،
تفاهم نامه می بایست به صورت جانور خویش باقی بماند.
این مسأله زیر فشار شدید واقع شد و بخاطر ارتقاء قراردادهای بلند زمان و شرائط اقتصادی، ناپایدارتر
گردیده بود. توان شدید این اصل به واسطه ی بهترین وکیل مشهد شناسائی و جاری ساختن شروط دشوار و باطل یکجانبه تفاهم نامه
توسط یک کدام از طرفین در زمان گزینش نشده سبب ساز تضعیف این اصل شد. در بعضا از پرونده ها، دادگاه از
اصل حسن نیت برای تهیه شروطی که عادالنه تلقی می‌گردید، بهره مند شد.
پیشگفتار ماده 1195 ، اشاعه عدل و داد قراردادی را مدنظر دارااست. این خواسته با اذن دادن به طرفین تفاهم نامه برای
تعدیل عدم توازن ها در حین اجرای تفاهم نامه بوجود می‌آید. همچون ماده 1171 که از تفاهم نامه در مقابل
شروط ناعادالنه پشتیبانی می نماید، این ماده نیز مانند وزنه تعادل در مقابل اصل ضرورت تفاهم نامه فعالیت می نماید.
نیاز به توازن میان طرفین تفاهم نامه درمورد شروط توافق گردیده و شرائط در نظر گرفتن نشده
شروط ناعادالنه الزم میباشد. با این حالا طرفین
تفاهم نامه مجاز می‌باشند سوا مورد ها ماده 1195 تفاهم نامه را انعقاد نمایند.
ماده 1195 از مقررات برخی کشورهای اروپائی و قانون ها دستمزد قراردادهای میان المللی الهام گرفته گردیده
میباشد. هم اصول UNIDROIT و هم اصول حقوق و دستمزد قراردادهای اروپا مشمول مقرراتی میباشد که خواهان
ضابطه قراردادهای نو فرانسه | 20
مذاکرات دوباره بوده یا این که آنان را قابل اجرا میداند. آن ها همینطور به دادگاه اینگونه اذن ای را میدهند که
تفاهم نامه را در طی تغییرات شرائط، مجددا تعدیل نماید.
مبرهن میباشد که هیچ ضابطه مشابهی در حقوق و دستمزد انگلستان نیست. دست‌کم تا زمانی که حق باطل تفاهم نامه
تولید نشده، اصول محدودی برای باطل تفاهم نامه به وسیله طرفی که ناتوان از رویا رویی با رویدادها قهری و یا این که تغییر تحول
شرائط میباشد، وجود داراست. تأثیر این دکترین اینست که تفاهم نامه را منحل می نماید و به دادگاه اذن ی تعدیل
آن را نمی دهد. برهان این مسأله آن میباشد که خویش طرفین خوب می‌توانند حدس نمایند که رویدادها به چه شکل
تغییر میکند و خوب می‌توانند بر راز پیامدهای آن گفتمان و توافق نمایند. این مسأله از عدم اعتقاد هم پا با
مداخله احتمالی دادگاه خودداری می نماید.

مهریه عندالمطالبه
مهریه عندالمطالبه به عبارتی مهریه‌ای میباشد که در طول نکاح گزینش می گردد و بعد از سرازیر شدن صیغه عقد مرد بایستی آن را به زن بدهد. در صورتیکه مرد تمکن مالی داشته باشد بایستی مهریه عندالمطالبه را تماما به زن بپردازد؛ البته درصورتی که که مرد موقعیت پرداخت مهریه را نداشته باشد، قابلیت درخواست اعسار از پرداخت مهریه را داراست.
طلاق فوری در مشهد 

در شرایطی که دادگاه با این درخواست موافق نماید مرد می تواند مهریه را به طور چکی بپردازد. در‌حالتی که مهریه عندالمطالبه باشد، زن به ازای پرداخت ۱۱۰ سکه می تواند درخواست صدور حکم قضایی نماید. در حالتی‌که مرد با وجود تمکن مالی از پرداخت مانده مهریه زن اجتناب کرده‌باشد، طرز پرداخت مهریه به طور قسطی یا این که بی نقص به وسیله دادگاه مشخص و معلوم گردد.

مهریه عندالاستطاعه
درین موقعیت پرداخت مهریه منوط به دارا بودن یارا مالی مرد خواهد بود. در‌صورتی‌که مرد از یارا مالی کافی برای پرداخت مهریه منتفع باشد می تواند آن را بپردازد؛ البته؛ درصورتی که که مرد توان مالی پرداخت مهریه را نداشته باشد اجباری برای پرداخت مهریه به وسیله وی نیست. براین اساس، زن نمی‌تواند به خیال عدم پرداخت مهریه مرد را روانه زندان نماید یا این که اورا زیر‌فشار بگذارد.

تفاوت مهریه عندالستطاعه و عندالمطالبه
در‌این نصیب از نوشته ی علمی همگی چیز درباره مهریه دادسو قصد داریم تفاوت مهریه عند الستطاعه و مهریه عندالمطالبه را رسیدگی می کنیم.

پرداخت مهریه عندالمطالبه منوط به دارا بودن تمکن مالی مرد وجود ندارد و هر مجال که زن درخواست مهریه داشته باشد بایستی مرد آن را بپردازد.
در مهریه عندالستطاعه پرداخت مهریه مبتنی بر حالت مالی و اقتصادی مرد انتخاب میگردد. در‌حالتی که مرد بضاعت و توان مالی پرداخت مهریه را نداشته باشد زن نمی‌تواند وی پایین‌فشار قرار دهد.
برای مهریه عندالمطالبه تضمین اجرایی پرداخت مهریه در حیث گرفته گردیده و زن می تواند به ازای عدم پرداخت مهریه بوسیله مرد برای وی حکم جلب بگیرد.
در حالتی که مرد توانگری مالی پرداخت مهریه عندالمطالبه را نداشته باشد می تواند درخواست اعسار از مهریه را به دادگاه ارائه نماید و مهریه را به طور غیر نقد بپردازد.
در مهریه عند استطاعه نیازی به ارائه حکم اعصار و تقسیط مهریه نیست.

اثرها جدایی زن به جهت رخنه‌ انفاق و ندادن نفقه
عدم پرداخت نفقه و ثابت این قضیه در دادگاه سبب میشود که زوجه برای اخذ بقیه حقوق و دستمزد مالی خودش مانند مهریه و اجرت‌المثل اثبات‌گام خواهد شد. همینطور، در‌این وضعیت زن قادر است حکم توقیف اموال همسرش را اخذ کرده و همگی اکانت‌های بانکی و اموالی که مرد دارااست را برای اخذ حقوق و دستمزد خودش تصاحب نماید.

همینطور، کشمکش دادگاه‌های عدم پرداخت نفقه می تواند اثر ها روحی کم عقل متعددی برای زن و مرد به همدم داشته باشد و فرصت متعددی را از آنان بگیرد. به همین استدلال میباشد که اکثر وقت ها زوجین عملکرد می‌نمایند با جدایی توافقی و در کمال ادب فرایند جدایی خودشان را پیش ببرند.

اثر ها جدایی زن به جهت سوراخ انفاق و ندادن نفقه

طلاق فوری در مشهد 

مثال دادخواست جدایی به انگیزه عدم پرداخت نفقه
برای احقاق حق زوجه بایستی زن دادخواست عدم پرداخت نفقه را تهیه و تنظیم و به دادگاه ارائه نماید. پیرو یک مثال دادخواست جدایی به انگیزه عدم پرداخت نفقه را جهت آشنایی بیشتر ارائه کرده‌ایم.

سر کردگی با شخصیت دادگاه …..

با درود

احتراماً به پهنا می رساند

این‌جانب به موجب عقدنامه شماره …………..… مورخ ………………… دفترخانه شماره … شهرستان ……………… به عقد دایم …….. درآمده‌ام؛ و صاحب و مالک ………. فرزند پسر/ دختر/ سوای فرزند هستیم.

وی به بازه زمانی ………. از تاریخ ……… از پرداخت نفقه پرهیز کرده‌اند؛ و به موجب دادنامه شماره ………….…. مورخ ……………… نیز به عدم پرداخت نفقه محکوم شده‌اند.

اجراییه به خوانده ابلاغ شوید، ولی تا به امروز هیچ اقدامی در جهت پرداخت نفقه اعمال ندادند. هم‌در حال حاضر این‌جانب با نثار این دادخواست و به استناد ماده ۱۱۱۹ و تبصره ماده ۱۱۳۳ ضابطه مدنی و همینطور سد یک شروط علاوه بر جدایی نوشته شده در عقدنامه، صدور حکم مبتنی بر اجرای صیغه جدایی به انضمام همه خسارات و هزینه دادرسی در حق عبد و بنده را تقاضا میکنم.

کلام آخری
نفقه حق زن میباشد و مرد نمی‌تواند به دلایلی مانند اختلافاتی که در میان وی و همسرش وجود داراست از پرداخت این حق مالی زن جلوگیری نماید.

در غایت، با امداد نماینده قانونی اساس یک دادستانی در شرکت حقوقی دادسو می توانید حق جدایی را به خیال عدم پرداخت نفقه از همسرتان اخذ فرمائید. وکلای مجموعه حقوقی دادسو تبحر و تخصص متعددی در قضیه اعمال اشکال پرونده‌های جدایی دارا هستند و کمکتان می‌نمایند تا در کمترین فرصت پرونده سوراخ انفاق را به سود برسانید.

واپسین تاریخ بروزرسانی خرداد ماه 7ام, 1402


دیه شکستن رمز و شکل و شکستگی جمجمه سال 1402

دیه شکستن رمز

دیه مالی میباشد که به مراد جبران صدمات بدنی وارده به عضو یا این که نفس از جنایت عمدی یا این که غیر عمدی برای شخص مجروح ( بزه‌ چشم ) حدس شد‌ه‌است و در ضابطه مجازات اسلامی به طور مجازات در حیث گرفته گردیده‌است.



دیه در مواقعی پرداخت می‌ گردد که جنایت انجام یافته دربرگیرنده مجازات قصاص نباشد یا این که در مواقعی که قصاص در لحاظ گرفته گردیده باشد به هر جهت در میان مجرم و شاکی بر پرداخت دیه توافق خواهد شد.



در‌این زمان قصد داریم که دیه شکستن راز و شکل و شکستگی جمجمه در سال 1402 بپردازیم



دیه شکستگی



مبنای احتساب گونه های دیه جوارح و منافع، دیه بدون نقص آدم است که برای خودکشی غیر عمد در لحاظ گرفته گردیده که به طور درصدی مبنی بر دیه بدون نقص گزینش می‌ گردد



مشورت کردن حقوقی تلفنی

"*" وارد کردن بخش های ستاره دار ضروری میباشد

name*
ویژگی ها شخصی خویش را وارد کنید*
اسم و اسم خانوادگی
mobile*



√ به صورت نمونه در صورتی‌که عضوی به طور زوج (دوتایی) مانند پا در تن وجود داشته باشد دیه از میان بردن آن تماما، هم اندازه نصف دیه بی نقص آدم خواهد بود



عموما شکستگی اعضای تن در حوادثی زیرا تصادف، ضرب و جرح، یا این که پیکار های جمعی چهره می‌دهد، هرچند منشأ و انگیزه شکستگی تفاوتی در معیار دیه تولید نمی نماید بلکه شدت و معیار شکستگی در اعضای تن در معیار و طرز به حساب آوردن آن حائز اهمیت میباشد.

مبلغ دیه شکستگی شکل, نماینده قانونی اساس یک دادستانی کیفری, مشورت حقوقی, نماینده قانونی کیفری
√ البته در صورتیکه جراحت وارداتی سبب ساز شکستگی یا این که ساخت و ساز هرگونه ایراد در کارکرد آن عضو خواهد شد با اعتنا به اینکه جراحت وارده به راز و شکل یا این که بقیه اعضای تن باشد مختلف بوده و در‌این مجال قصد داریم که به به حساب آوردن شکستگی راز ، شکل و جمجمه بپردازیم.

بیشتر بخوانید ارث جنین یا این که حمل


نرخ دیه شکستگی رمز و شکل در سال 1402


با اعتنا به اینکه شکستگی در زمره زخم قرار می‌گیرد و بر پایه ی ضابطه مجازات اسلامی به جراحتی که موجب شکستگی استخوان راز و شکل گردد تیتر هاشمه و در صورتیکه که‌این شکستگی موجب جا به جایی استخوان باشد تیتر منقله به آن اطلاق میشود در سود دیه شکستگی راز و شکل مبنی بر دیه هاشمه و منقله به حساب آوردن میگردد.



√ جنایتی که موجب شکستگی استخوان گردد گرچه جراحتی را ساخت نکند، ده صدم دیه بدون نقص است. به صورت نمونه بر مبنای نرخ دیه در سال 1402 که 900 میلیون تومان اعلام گردیده است دیه شکستگی استخوان سیرتکامل شکل ٪۱۰ از دیه بی نقص میباشد که موازی با 90 میلیون تومان میباشد.



ولی چنانچه که صدمه و زخم موجب جنایتی گردد که معالجه شکستگی جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، معیار آن موازی با پانزده صدم دیه بدون نقص است.



√ دیه مقدر که به آن اشاره شد در زمینه‌ی صدماتی میباشد که در ضابطه تمجید گردیده و برای آن‌ها معیار مشخصی نسبت به دیه بدون نقص آدم رقم خورده میباشد.

دیه شکستگی، خراشیدگی، کبودی و امثال آن، دیه مقدر ( در ضابطه واحد سنجش آن رقم خورده میباشد ) هستند.

, دیه خورد شدن شکل, دیه کنده شدن جمجمه, دیه شکستگی راز زن, دیه شکل زن, واحد سنجش دیه شکستگی رمز زن, نماینده قانونی محور یک دادستانی, مشورت حقوقی, نماینده قانونی آنلاین, نماینده قانونی
√ مبتنی بر ضابطه مجازات اسلامی، دیه بی نقص زن موازی با نصف دیه بدون نقص مرد میباشد، ولی می بایست اعتنا داشت زمانی که دیه جوارح و منافع زن و مرد کمتر از یک سوم دیه بی نقص مرد باشد، برای هر دو یکسان و به صورت معادل در لحاظ گرفته می‌ خواهد شد.



ولی در صورتی صدمه وارده به جوارح و منافع زن موجب یک سوم دیه بدون نقص مرد یا این که بیشتر از آن خواهد شد در آن شکل دیه زن به نصف دیه مرد کاهش می‌یابد.



مشورت کردن حقوقی تلفنی

"*" وارد کردن بخش های ستاره دار ضروری میباشد

بی را وارد فرمایید*
اسم و اسم خانوادگی

بهترین وکیل مشهد
mobile*
ش

دیه شکستن راز

√ مقدار و نرخ دیه هر سال بوسیله قوه قضاییه با اعتنا به نرخ تورم اعلام گردیده از سوی خزانه مرکزی گزینش می‌گردد که در سال 1402 دیه بدون نقص بشر 900 میلیون تومان در ماه های معمولی در لحاظ گرفته گردیده است که‌این مبلغ در ماه‌ های حرام به یک میلیارد و پانصد میلیون تومان ارتقاء مییابد

دیه شکستن رمز
البته بایستی دقت داشت که‌این ارتقاء و به اصطلاح تغلیظ دیه در ماه های حرام تنهاً برای جنایاتی میباشد که منتهی به پرداخت دیه بی نقص خواهد شد. به ذکر دیگر تغلیظ دیه مشتمل بر دیه شکستگی نمی‌ گردد و معیار آن ها به نسبت دیه در ماه‌ های غیر حرام گزینش میشود هرچند جرم در ماه حرام انجام شده باشد.

شرایط شما : کاغذ مهم » قانون ها و ضوابط » منوی‌های سمت راست
شناسه : 10461۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ - ۱:۵۷12489 بازدید
قاون مدنی جمهوری اسلامی ایران
ضابطه مدنی
ضابطه مدنی
پیشگفتار

بهترین وکیل مشهد 

در تکثیر و اثر ها و اجراء قوانین بطور مردم



ماده۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید کاسه پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت مکلف میباشد کاسه مقطع ۴۸ ساعت آنرا منتشر نماید.

تبصره- در شکل استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت ملزم میباشد مصوبه یا نتیجه همگی پرسی را بعداز انقضای برهه زمانی مذکور کاسه چهل و هشت ساعت منتشر نماید.

ماده۲- قوانین ۱۵ روز بعداز تکثیر ، در سراسر کشور مورد نیاز الاجراء میباشد مگر آنکه در خویش ضابطه ، ترتیب خاصی برای موقع جاری ساختن مقرر گردیده باشد.

ماده۳- نشر قوانین باید در خبر نامه رسمی به شغل آید.

ماده۴- تاثیر ضابطه نسبت به آتیه میباشد و ضابطه نسبت به ما گذشته خویش تاثیر ندارد مگر اینکه در خویش ضابطه ، ضوابط خاصی نسبت به این مسئله اتخاذ گردیده باشد.

ماده۵- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که ضابطه استثناء کرده باشد.

ماده۶- قوانین مرتبط با حال و روز شخصیه از قبیل نکاح و جدایی و اهلیت افراد و، ارث راجع‌به کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده۷- اتباع بیرون مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مرتبط با وضع و اوضاع شخصیه و اهلیت خویش و همچنین از حیث حقوق و دستمزد ارثیه نزدیک به معاهدات مطیع قوانین و قانون ها دولت مورد نظر خویش خواهند بود.

ماده۸- اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران مطابق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده۹- ضوابط عهودی که بر پایه ی ضابطه اساسی بین دولت ایران و سایر دول انعقاد گردیده باشد در حکم ضابطه میباشد .

ماده۱۰- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا انعقاد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح ضابطه نباشد نافذ میباشد .



جلد اولیه در اموال
کتاب اولیه در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
باب اولیه – در بیان گونه های اموال


ماده۱۱- اموال بر دو پیمان میباشد منقول و غیر منقول



فصل نخستین در اموال غیر منقول


ماده۱۲- جنس غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه شغل بشر به نحوی که نقل آن نیازمند خرابی یا نقص خویش محصول یا محل آن خواهد شد.

ماده۱۳- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در سازه منصوب و عرفا جزء سازه محسوب می گردد غیر منقول میباشد و همچنین میباشد لوله ها که برای جریان آب یا هدف های دیگر در زمین یا سازه کشیده گردیده باشد.

ماده۱۴- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنان در صورتی که در سازه یا زمین بکار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خویش آن یا محل آن بشود غیر منقول میباشد .

ماده۱۵- ثمره و نتیجه ها ، مادام که چیده یا درو نشده میباشد غیر منقول میباشد در شرایطی که قسمتی از آن چیده یا درو گردیده باشد صرفا آن نصیب منقول میباشد .

ماده۱۶- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده میباشد غیر منقول میباشد .

ماده۱۷- حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای کار زراعت تخصیص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اثاثیه و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر متاع منقول که برای ، به کار گیری از فعالیت زراعت مایحتاج و مالک آنرا به این فرمان تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم فرآورده غیر منقول میباشد و همچنین میباشد تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا منزل و گلشن تخصیص داده گردیده‌است .

ماده۱۸- حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول میباشد .



فصل دوم در اموال منقوله


ماده۱۹- اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد فارغ از اینکه به خویش یا محل آن خرابی وارد آید منقول میباشد .

ماده۲۰- کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و محصول الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول میباشد ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.

ماده۲۱- اشکال کشتیهای کوچک و تعالی و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آن‌ها را حرکت بخشید و کلیه کارخانه‌هائی که لحاظ به طریق ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد درون در منقولات میباشد ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن میباشد لحاظ به اهمیت آنان موافق ترتیبات خاصه به کار آید.

ماده۲۲- مصالح بنایی از قبیل سنگ و خشت و غیره که برای بنایی تهیه گردیده یا به واسطه خرابی از سازه مستقل گردیده باشد مادامی که در سازه بکار نرفته باطن منقول میباشد .

فصل سوم در اموالی که مالک خاص ندارد


ماده۲۳- استعمال از اموالی که مالک خاص ندارد مبتنی بر قوانین مربوطه به آن‌ها خواهد بود.

ماده۲۴- هیچکس نمیتواند شیوه های و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که انتها آن ها مسدود نیست تملک نماید.

ماده۲۵- هیچکس نمی تواند اموالی را که گزینه به کارگیری مردم میباشد و مالک خاصی ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدرسه های قدیمه و میدانگاههای عمومی تملک کند. و همچنین میباشد قنوات و چاهائی که گزینه استعمال مردم میباشد .

ماده۲۶- اموال دولتی که معد میباشد برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزها نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه عمومی و اثرها تاریخی و امثال آنان و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت تحت عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در زیر تصرف دارااست قابل تملک خصوصی نیست و همچنین میباشد اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری تخصیص یافته باشد.

ماده۲۷- اموالی که ملک افراد نمیباشد و اشخاص عموم میتوانند آنان‌را مبنی بر ضوابط مندرجه در این ضابطه و قوانین مخصوصه مربوطه بهر یک از اقسام مختلفه آنان تملک کرده و یا از آن ها به کارگیری کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که منتظر افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنان نباشد.

ماده۲۸- اموال مجهول المالک با اجازه حاکم یا ماذون از پیشین وی بمصارف فقرا می برسد.

باب دوم

در دستمزد مختلفه که برای افراد نسبت به اموال نتیجه ها میشود



ماده۲۹- ممکن میباشد افراد نسبت به اموال عشق‌های ذیل را دارا باشند:

۱- مالکیت (اعم از عین یا فایده ).

۲- حق انتفاع .

۳- حق ارتفاق به ملک غیر .



فصل اولیه در مالکیت


ماده۳۰- هر مالکی نسبت به مایملک خویش حق تمامی سیرتکامل تصرف و انتفاع داراست مگر در مواردی که ضابطه استثناء کرده باشد.

ماده۳۱- هیچ مالی را از تصرف صاحب و مالک آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم ضابطه .

ماده۳۲- کل ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعا یا در نتیجه عملی نتیجه ها گردیده باشد بالتبع کالا مالک اموال مزبوره میباشد .

ماده۳۳- نما و محصولی که از زمین نتایج میشود کالا مالک زمین میباشد چه بخودی خویش روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نمایا نتیجه ها از اصله یا حبه غیر نتایج گردیده باشد که در این شکل درخت و جنس فرآورده مالک اصله یا حبه خواهد بود در‌صورتی‌که چه سوای رضای صاحب و مالک زمین کاشته گردیده باشد.

ماده۳۴- نتایج حیوانات در ملکیت تابع مامان میباشد و هر کس مالک مامان میباشد مالک نتایج آنهم گردد.

ماده۳۵- تصرف تحت عنوان مالکیت دلیل مالکیت میباشد مگر اینکه مغایر آن اثبات خواهد شد.

ماده۳۶- تصرفی که اثبات گردد ناشی از باعث ملک یا ناقل قانونی نبوده دارای اعتبار نخواهد بود.

ماده۳۷- چنانچه متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا فرآورده مدعی وی بوده میباشد در این شکل مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت فرد سابق الذکر به تصرف خویش استناد کند مگر اینکه اثبات نماید که ملک به ناقل صحیح به وی منتقل گردیده است .

ماده۳۸- مالکیت زمین نیازمند مالکیت فضای محاذی آن میباشد تا هر کجا بالا رود و همچنین میباشد نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق تمامی سیرتکامل تصرف در هوا و فراز به دست آوردن دارااست مگر آنچه را که ضابطه استثناء کرده باشد.

ماده۳۹- هر سازه و درخت که در روی زمین میباشد و همچنین هر سازه و حفری که در زیر زمین میباشد ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه مغایر آن اثبات خواهد شد.



فصل دوم در حق انتفاع


ماده۴۰- حق انتفاع عبارت از حقی میباشد که بموجب آن فرد میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری میباشد یا مالک خاصی ندارد استعمال کند.



سوژه اولیه در عمری و رقبی و سکنی


ماده۴۱- عمری حق انتفاعی میباشد که بموجب عقدی از طرف مالک برای فرد بمدت قدمت خویش یا قدمت برخوردار و یا قدمت فرد ثالثی برقرار گردیده باشد.

ماده۴۲- رقبی حق انتفاعی میباشد که از طرف مالک برای بازه زمانی معینی بر قرار میگردد.

ماده۴۳- در صورتیکه حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن میباشد به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار گردد.

ماده۴۴- در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق سابق الذکر تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک پیش از فوت خویش برگشت کند.

ماده۴۵- در مفاد فوق حق انتفاع را صرفا در باره فرد یا اشخاصی می قدرت برقرار کرد که در حین ایجاد حق سابق الذکر وجود داشته باشند ولی ممکن میباشد حق انتفاع طبعا برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار گردد و مادامی که صاحبان حق انتفاع جانور می باشند حق سابق الذکر باقی و پس از انقراض آن ها حق زائل میگردد.

ماده۴۶- حق انتفاع ممکن میباشد صرفا نسبت بمالی برقرار گردد که استعمال از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه فرآورده سابق الذکر منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز۰

ماده۴۷- در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط درستی میباشد .



ماده۴۸- برخوردار باید از مالی که قضیه حق انتفاع میباشد سوء به کار گیری نکرده و در دفاع آن تعدی یا تفریط ننماید .

ماده۴۹- هزینه های لازمه برای نگاهداری مالی که قضیه انتفاع میباشد بر عهده برخوردار نیست مگر اینکه مغایر آن شرط گردیده باشد.

ماده۵۰- در صورتیکه مالی که قضیه حق انتفاع میباشد سوای تعدی یا تفریط بهره مند تلف گردد مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده۵۱- حق انتفاع در موردها ذیل زایل میشود:

۱- در شکل انقضاء مقطع .

۲- در شکل تلف شدن مالی که مورد انتفاع میباشد .

ماده۵۲- در مورد ها ذیل بهره مند ضمانت کننده تضررات مالک میباشد :

۱- در صورتی که برخوردار از جنس زمینه انتفاع سوء به کارگیری کند.

۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر قضیه حق انتفاع باشد.

ماده۵۳- جابجایی عین از طرف مالک بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی درصورتی که منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع وابسته بدیگری میباشد اختیار باطل معامله را خواهد داشت .

ماده۵۴- سایر کیفیات انتفاع از فرآورده دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.



سوژه دوم در وقف


ماده۵۵- وقف عبارتست از اینکه عین جنس حبس و منافع آن تسبیل خواهد شد.

ماده۵۶- وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اولیه از موقوف علیهم یا قائم رده قانونی آن‌ها در صورتی که محدود باشند مثل وقف بر اولاد و در حالتی که موقوف علیهم غیر محدود و یا وقف بر مصالح عامه باشد در این شکل قبول حاکم شرط میباشد .

ماده۵۷- واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات دارای اعتبار میباشد .

ماده۵۸- تنها وقف مالی جائز میباشد که با بقاء عین بتوان از آن برخوردار شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز .

ماده۵۹- در شرایطی‌که واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف پژوهشگر نمی گردد و هر وقت به قبض بخشید وقف تحقق پیدا میکند.

ماده۶۰- در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف بازگشت از وقف نکرده میباشد هر وقت قبض بدهد وقف کل میشود.

ماده۶۱- وقف پس از وقوع آن به نحو صدق و استحصال قبض ما یحتاج میباشد و واقف نمیتواند از آن برگشت کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را بیرون کند یا کسی را باطن در موقوف علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا گر ضمنا عقد متولی معین نکرده بعد متولی قرار دهد یا خویش تحت عنوان تولیت دخالت کند.

ماده۶۲- در صورتی که موقوف علیهم محدود باشند خویش آنان قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی میباشد و در‌صورتی‌که موقوف علیهم غیر محدود یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف گران قدر حاکم قبض میکند.

ماده۶۳- ولی و وصی محجورین از جانب آن ها موقوفه را قبض میکنند و در صورتی خویش واقف تولیت را برای خویش قرار داده باشد قبض خویش وی کفایت میکند .

ماده۶۴- مالی را که منافع آن موقتی وابسته به دیگری میباشد می قدرت وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق مو جود میباشد جائز میباشد فارغ از اینکه بحق سابق الذکر خللی وارد آید.

ماده۶۵- صدق وقفی که به انگیزه اضرار دیان واقف واقع گردیده باشد مشروط به اذن دیان میباشد .

ماده۶۶- وقف بر هدف های غیر مشروع فسخ میباشد .

ماده۶۷- مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن فسخ میباشد لیکن در حالتی که واقف صرفا کار کشته بر دریافت و اقباض آن نباشد و موقوف علیه توانمند به دریافت آن باشد صحیح میباشد .

ماده۶۸- هر چیزی که طبعا” یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود درون در وقف میباشد مگر اینکه واقف آنرا استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور میباشد .

ماده۶۹- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع جانور.

ماده۷۰- در صورتی‌که وقف بر جانور و معدوم معا” واقع خواهد شد نسبت به سهم مو جود صحیح و نسبت به سهم معدوم فسخ میباشد .

ماده۷۱- وقف بر مجهول صحیح نیست .

ماده۷۲- وقف بر نفس به این معنی که واقف خویش را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر هزینه های خویش را از منافع موقوفه قرار دهد فسخ میباشد اعم از اینکه در زمینه ی حالا حیات باشد یا پس از فوت .

ماده۷۳- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنان صحیح میباشد .

ماده۷۴- در وقف بر مصالح عامه در حالتی که خویش واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع خواهد شد میتواند بهره مند شود.

ماده۷۵- واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن کارها موقوفه را مادام الحیوه یا در بازه زمانی معینی برای خویش قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا” یا مجتمعا” با خویش واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یا یکسری نفر دیگر غیر از خویش واقف واگذار گردد که هر یک مستقلا” یا منضما” اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خویش وی یا متولی که معین شد‌ه‌است نصب متولی کند و یا در این قضیه هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

ماده۷۶- کسی که واقف او‌را متولی قرار داده میتواند بدوا” تولیت را قبول یا رد کند و در‌حالتی که قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و در صورتی رد کرد مثل صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

ماده۷۷- هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا” تصرف میکنند و در صورتی‌که به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک فارغ از تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و پس از فوت یکی از آن ها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده میباشد مینماید که مجتمعا” تصرف کنند.

ماده۷۸- واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اجرا متولی بتصویب یا استحضار وی باشد.

ماده۷۹- واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که ضمنا عقد وقف متولی قرار داده گردیده است برکنار کند مگر در صورتی که حق برکنار شرط گردیده باشد و در صورتیکه خیانت متولی ظواهر خواهد شد حاکم ضم امین میکند.

ماده۸۰- در صورتیکه واقف وضع و اوضاع مخصوصی را در فرد متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف خواهد شد منعزل میشود.

ماده۸۱- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق لحاظ ولی فقیه خواهد بود.

ماده۸۲- هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به به عبارتی ترتیب اخلاق کند و در شرایطی‌که ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید در ارتباط تعمیر و اجاره و جمعآوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و مراقبت موقوفه و غیره مثل وکیل امینی فعالیت نماید.

ماده۸۳- متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف ضمنا وقف به وی اجازه داده باشد ولی چنانچه درضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.

ماده۸۴- جائز میباشد واقف از منافع موقوفه سهمی برای فعالیت متولی قرار دهد و درصورتی که حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل کار میباشد .

ماده۸۵- بعداز آنکه منافع موقوفه نتیجه ها و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه میتواند حصه خویش را تصرف کند چنانچه چه متولی اجازه نداده باشد مگر اینکه واقف اجازه در تصرف را شرط کرده باشد.

ماده۸۶- در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد هزینه های تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل بهره مورد نیاز میباشد بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.

ماده۸۷- واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم گردد یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا فرد دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.

ماده۸۸- بیع وقف در صورتی که حاد خواهد شد یا هراس آن باشد که سبب ساز به خرابی شود به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز میباشد که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده۸۹- هر گاه بعض موقوفه حاد یا مشرف به خرابی خواهد شد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد به عبارتی بعض فروخته میشود مگر اینکه خرابی بعض سبب ساز سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده میباشد بشود در اینصورت تک تک فروخته میشود.

ماده۹۰- عین موقوفه در باب تایید صلاحیت بیع با قرب بغرض واقف تبدیل می گردد.

ماده۹۱- در موردها ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه گردد:

۱- در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد .

۲- در صورتی که صرف منافع موقوفه در امر خاصی که واقف معین کرده میباشد متعذر باشد.



سوژه سوم در حق انتفاع از مباحات


ماده۹۲- هر کسی می تواند با رعایت قوانین و نظامات در زمینه ی هر یک از مباحات از آن ها به کار گیری نماید .



فصل سوم
در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و اثرها املاک نسبت به املاک همسایه

سوژه نخستین

در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر



ماده۹۳- ارتفاق حقی میباشد برای فرد در ملک دیگری.

ماده۹۴- صاحبان املاک می توانند در ملک خویش هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این شکل کیفیت استحقاق تابع قرار اعطا کرد و عقدیست که بر اساس آن حق داده شد‌ه‌است.

ماده۹۵- هر گاه زمین یا منزل کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا منزل دیگری بوده میباشد مالک آن منزل یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق وی مشخص خواهد شد.

ماده۹۶- چشمه رخداد در زمین کسی محکوم به ملکیت مالک زمین میباشد مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا” یا انتفاعا” حقی داشته باشد .

ماده۹۷- هر گاه کسی از قدیم در منزل یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خویش یا حق مرور داشته صاحبخانه یا ملک نمیتواند بازدارنده آب بردن یا عبور وی از ملک خویش خواهد شد و همچنین میباشد سایر حقوق و دستمزد از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

ماده۹۸- در‌حالتی که کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب و مالک ملک اجازه داده باشد که از ملک وی عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اجازه خویش رجوع و برگشت کرده و بازدارنده عبور وی بشود و همچنین میباشد سایر ارتفاقات .

ماده۹۹- هیچکس حق ندارد ناودان خویش را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خویش به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اجازه وی.

ماده۱۰۰- در‌حالتی که مجرای آب شخصی در منزل دیگری باشد و در مجری خرابی بهمرسد بنحوی که عبور آب موجب ضرروزیان منزل خواهد شد مالک منزل حق ندارد مالک مجری تحمیل کند بلکه خویش وی باید دفع زیان از خویش نماید در صورتی‌که درصورتی که خرابی مجری بازدارنده عبور آب خواهد شد مالک منزل موظف نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب و مالک حق باید خویش رفع بازدارنده کند در اینصورت برای تعمیر مجری میتواند درون منزل یا زمین گردد ولیکن فارغ از لزوم حق ورود ندارد مگر به اجازه صاحب و مالک ملک ۰

ماده۱۰۱- هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری میباشد به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن مالک آن نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی که بازدارنده از استعمال حق دیگری باشد .

ماده۱۰۲- هر گاه ملکی کلا” یا جزا” به کسی منتقل خواهد شد و برای آن ملک حق ارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر به عبارتی ملک جانور باشد آن حق به هم اکنون خویش باقی می ماند مگر اینکه بر خلاف آن تصریح گردیده باشد.

ماده۱۰۳- هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و دستمزد و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء هر کدام از آنان به قدر حصه مالک آن حقوق و دستمزد و منافع خواهد بود مثل اینکه در صورتیکه ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق میباشد بین یکسری نفر تقسیم گردد هر یک از آن ها حق عبور از به عبارتی محلی که سابقا” حق داشته میباشد خواهد داشت .

ماده۱۰۴- حق الارتفاق نیازمند وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه در‌صورتی‌که کسی حق شرب از چشمه یا آبگینه یا آب انبار غیر دارااست حق عبور تا آن چشمه یا آبگینه و آب انبار هم برای برداشتن آب دارااست.

ماده۱۰۵- کسی که حق حق الارتفاق در ملک غیر دارااست مخارجی که برای تمتع از آن حق موردنیاز خواهد شد به عهده صاحب و مالک حق میباشد مگر اینکه بین وی و مالک ملک مغایر ان قراری داده گردیده باشد.

ماده۱۰۶- مالک ملکی که گزینه حق الارتفاق غیر میباشد نمیتواند در ملک خویش تصرفاتی نماید که سبب تضییع یا تعطیل، حق سابق الذکر باشد مگر با اذن صاحب و مالک حق.

ماده۱۰۷- تصرفات مالک حق در ملک غیر که وابسته حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آنچه بایستگی انتفاع اقتضاء میکند.

ماده۱۰۸- در تک تک مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اجازه محض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اجازه خویش رجوع و برگشت کند مگر اینکه بازدارنده قانونی جان دار باشد.



سوژه دوم در احکام و اثر ها املاک نسبت به املاک همسایه



ماده۱۰۹- دیواری که مابین دو ملک واقع میباشد مشترک مابین صاحب و مالک آن دو ملک محسوب می خواهد شد مگر اینکه قرینه یا دلیلی خلاف آن مو جود باشد .

ماده۱۱۰- سازه به صورت ترصیف و احوال راز تیر به عنوان مثال قرائن میباشد که دلالت بر تصرف و تخصیص می کنند.

ماده۱۱۱- هرگاه از دو طرف سازه متصل به دیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بر روی دیوار راز تیر گذارده گردیده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک میباشد مگر اینکه بر خلاف آن اثبات خواهد شد.

ماده۱۱۲- هر گاه قرائن اختصاصی تنها از یکطرف باشد کل دیوار محکوم به ملکیت مالک آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش اثبات گردد.

ماده۱۱۳- هزینه های دیوار مشترک بر عهده کسانی میباشد که در آن شرکت دارا‌هستند.

ماده۱۱۴- هیچیک از شرکاء نمی تواند دیگری را زور بر سازه و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرروزیان به نحو دیگر ممکن نباشد .

ماده۱۱۵- در صورتی که دیوار مشترک وخیم خواهد شد واحد شریکین از تجدید بناء و اذن تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می تواند در حصه خاص خویش تجدید بنای دیوار را کند .

ماده۱۱۶- هر گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در پایه باشد ولی از تحمل هزینه های مضایقه نماید شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند و در اینصورت در صورتی‌که بنای جدید با مصالح مشترک ساخته خواهد شد دیوار مشترک خواهد بود بزرگ مختص به شریکی میباشد که سازه را تجدید کرده میباشد .

ماده۱۱۷- در صورتی‌که یکی از دو شریک دیوار مشترک را وخیم کند در صورتی که وخیم کردن آن مایحتاج نبوده باید آنکه حاد کرده مجددا آنرا سازه کند.

ماده۱۱۸- هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا پیروز شود یا روی آن سازه رمز تیر بگذارد یا دریچه و رف گشوده کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اجازه شریک دیگر .

ماده۱۱۹- هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی تواند فارغ از رضای شریک دیگر تیرها را از جای خویش تغییر دهد و بجای دیگراز دیوار بگذارد.

ماده۱۲۰- در صورتیکه صاحب و مالک دیوار به همسایه اجازه دهد که بروی دیوار وی رمز تیر بگذارد یا روی آن سازه کند هر وقت بخواهد میتواند از اجازه خویش بازگشت کند مگر اینکه بوجه ملزمی این حق را از خویش سلب کرده باشد.

ماده۱۲۱- هر گاه کسی به اجازه مالک دیوار بر روی دیوار راز تیری گذاشته باشد و سپس آنرا بر دارااست نمی تواند مجددا” بگذارد مگر باذن جدید از صاحب و مالک دیوار و همچنین میباشد سایر تصرفات .

ماده۱۲۲- در حالتی‌که دیواری متمایل بملک غیر یا شارع و نحو آن گردد که مشرف بخرابی خواهد شد صاحب و مالک آن زور میشود که آنرا حاد کند.

ماده۱۲۳- در شرایطی که منزل یا زمینی بین دو نفر تقسیم گردد یکی از آنان نمی تواند دیگری را ناچار کند که با هم دیواری مابین دو نصیب بکشند.

ماده۱۲۴- در صورتی از قدیم راز تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سوابق این تصرف مشخص نباشد باید بحال کهن باقی بماند و چنانچه بسبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته گردد مالک عمارت می تواند آنرا تجدید کند و همسایه حق نهی کردن ندارد مگر اینکه اثبات نماید وضعیت قدیمی بصرف اذن وی ایجاد گردیده بوده میباشد .

فصل چهارم - مجمع کارها صنفی
: ماده 32 - مجامع کارها صنفی از نمایندگان اتحادیه ها با مخلوط تحت تشکیل میشود
. الف - مجمع کارها صنفی صنف ها تولیدی - سرویس ها فنی
.ب - مجمع کارها صنفی صنف ها توزیعی - خدماتی
بهترین وکیل مشهد 
.ج - مجمع کارها صنفی مشترک اصناف تولیدی - سرویس ها فنی و توزیعی- خدماتی
تبصره 1 - مجمع کارها صنفی دارنده شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی میباشد و بعداز تصویب در
.وزارت بازرگانی رسمیت مییابد
تبصره 2 - دست‌کم تعداد واحدهای صنفی دارنده پروانه استخراج در هر شهرستان برای تشکیل
دو مجمع مستقل، بیست هزار واحد صنفی میباشد. هیأت بهتر رسیدگی قادر است سازه به
سفارش کمیسیون بررسی مرکز ها استانها نصاب ذکر شده را جهت شهرستانهای تابعه آن استان
تغییر و تحول دهد و نسبت به تشکیل، مخلوط یا این که تفکیک مجمع یا این که مجامع کارها صنفی اتخاذ تصمیم
.نماید
تبصره 3 - درصورت ترکیب مجامع کارها صنفی، همگی اموال، دارائی ها، دستمزد و تعهدات
.مجامع قبل بانظارت کمیسیون بررسی به مجمع کارها صنفی مشترک منتقل میگردد
تبصره 4 - درصورت تفکیک مجمع کارها صنفی مشترک، همه اموال، دارائیها، حقوق و دستمزد و
تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با رسیدگی کمیسیون رسیدگی به مجامع نو منتقل
.میشود
: ماده 33 - تعداد اعضای هیأت رئیسه مجمع کارها صنفی مشترک پنج نفر به گستردن تحت میباشد
. الف - یک نفر مدیریت
.ب - دو نفر نایب مدیر
ج - یک نفر دبیر
. د - یک نفر بانک دار
تعداد اعضای هیأت رئیسه به نسبت تعداد اتحادیه های مرتبط با صنفها تولیدی- سرویس ها
.فنی و توزیعی - خدماتی گزینش شود
- تبصره - تعداد اعضای هیأت رئیسه مجامع کارها صنفی تولیدی - سرویس ها فنی یا این که توزیعی
.خدماتی هر مورد سه نفر مشمول مدیریت، نایب مدیریت و دبیر میباشد
ماده 34 - جلسات مجامع کارها صنفی با حضور دستکم دو سوم اعضاء تشکیل می گردد و
رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علوه یک آراء حاضران در گرد‌همایی
.دارای اعتبار خواهد بود
تبصره - بازه مأموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع کارها صنفی ذی ربط تا نقطه نهایی دوران
مأموریت وی در هیأت مدیره اتحادیه میباشد. درصورت فوت، بیماری، محرومیت از دستمزد
اجتماعی، استعفاء، حجر یا این که برکنار هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این ضابطه
.نسبت به معرفی نماینده دیگری برای بازه زمانی ما‌نده به مجمع کارها صنفی مبادرت می نماید
ماده 35 - مجمع کارها صنفی در او‌لین گرد‌همایی هر عصر، هیأت رئیسه مجمع را برای دوران دو
.سال گزینش می نماید. تعیین دوباره اعضای نام برده در ادوار آجل بلمانع میباشد
ماده 36 - ترتیب تعیین هیأت رئیسه مجامع کارها صنفی، وظایف هیأت رئیسه، روش تشکیل
جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و بقیه قانون ها مرتبط با اداره مجامع و حق الزحمه
سرویس ها آن ها طبق آیین طومار ای خواهد بود که بوسیله دبیرخانه هیأت خوب پژوهش با دستیابی
.لحاظ از مجامع کارها صنفی مرکزها استانها تنظیم و به ثبت وزیر بازرگانی خواهد رسید
: ماده 37 - وظایف و اختیارات مجامع کارها صنفی به تفصیل پایین میباشد
. الف - ساخت هماهنگی فی مابین اتحادیه ها، تحقیق بر سعی آن ها و پند اصناف
ب - تهیه و تنظیم و ثبت دین طومار های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و
.تشکیلتی اتحادیه ها و تغییرات آنان
ج - اظهارنظر درمورد مقررات خاص داخلی اتحادیه های پایین پوشش برای صدور پروانه حصول
.جهت رسیدگی و ثبت کمیسیون تحقیق
د - رسیدگی بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها درباره ی صدور پروانه استخراج از جهت تطبیق
.با ضوابط این ضابطه و دین طومار های آن
هـ - تأیید، گزینش و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های کارها
مالیاتی، هیأتهای حل اختلف مالیاتی و بقیه مراجعی که به موجب ضابطه معرفی نماینده
.از طرف صنفها به کار می‌آید
. و - اجرای مصوبات هیأت بهتر رسیدگی و کمیسیون تحقیق
، ز - پژوهش بر اجرای ضوابط فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری
.زیباسازی و بقیه ضوابط مرتبط با واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی ربط حال و روز می‌شود
.همینطور همیاری با مأموران انتظامی دراجرای قوانین
تبصره - در شرایطی‌که اشخاص صنفی در جاری ساختن دادن قوانین انتظامی که در مورد ها خاص گزینش و
ازطریق مجمع کارها صنفی ابلغ میشود؛ و نیز دراجرای قانون ها بهداشتی، ایمنی یا این که
زیباسازی با مخالفت صاحب ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت مجمع کارها صنفی
.و با هزینه خویش مبادرت مقتضی را به فعالیت آورند
.ح - استیناف به اعتراض اشخاص صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها
ط - تعیین و معرفی یک نفر نماینده از دربین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون بررسی برای
.رسیدگی بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه ها
ی - توصیه تشکیل اتحادیه نو یا این که مخلوط اتحادیه ها یا این که تقسیم یک اتحادیه به دو یا این که
.یکسری اتحادیه برای اتخاذ قصد به کمیسیون تحقیق
ک - گزینش نوع و نرخ کالها و خدماتی که اشخاص هر صنف می‌توانند برای فروش، عرضه
یا این که ارائه نمایند و سفارش آن برای اتخاذ قصد به کمیسیون رسیدگی و اعلم
مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلغ به اشخاص صنفی با مقصود دوری از تداخل
.صنفی
ل - گردآوری اطلعات و داده های عددی لزم با وسائل مقتضی برای گزینش حدود و تعداد واحدهای
.صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به کمیسیون رسیدگی جهت تصمیم گیری
م - تهیه و تنظیم ساعتها شغل و روزها تعطیل واحدهای صنفی با اعتنا به طبیعت و نوع فعالیت آن ها و
.ارائه نرم‌افزار برای اتخاذ تمایل به وسیله کمیسیون رسیدگی
ن - همیاری و معاضدت با بقیه مجامع کارها صنفی و اتاق بازرگانی و صنعت های و معادن
.کشور ایران و اتاق تعاون
س - ثبت دارایی، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه ها بعداز تفحص به آن ها
.و پژوهش بر عملیات مالی اتحادیه ها
ع - مرتبه بندی واحدهای صنفی، در مفاد ضرورت، طبق قانون ها و مقرراتی که بوسیله وزارت
بازرگانی و با دستیابی حیث نیروی انتظامی و اتحادیه های ذی ربط تهیه و تنظیم میشود و به ثبت
.کمیسیون تحقیق می‌رسد
ف - اجرای نرم افزار های علمی، آموزشی و پژوهشی ما یحتاج برای ارتقا سطح دور اندیشی های
.هیأت مدیره اتحادیه ها با همیاری دستگاههای دولتی ذی ربط در چارچوب ضوابط
ص - تهیه ترازنامه و صورتهای مالی سالنه و تسلیم آن کاسه دو ماه پس از نقطه نهایی هر
.سال مالی به کمیسیون تحقیق برای استیناف و ثبت
تبصره - کمیسیون بررسی موظف میباشد ترازنامه و صورتهای مالی را کاسه یک ماه پژوهش
نماید و فیض را به مجمع کارها صنفی اعلم داراست. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب
.زمان تلاش مجمع کارها صنفی خواهد بود
ق - تهیه و تنظیم دارایی سال آن‌گاه و تسلیم آن تا اولیه بهمن ماه هر سال به کمیسیون رسیدگی برای
.ثبت و بررسی بر اجرای آن
. ر - بقیه مواقعی که درین ضابطه حدس گردیده‌است
تبصره 1 - اداره کارها مجامع کارها صنفی و همینطور پیگیری و اجرای مصوبات اجلس
،(مجامع کارها صنفی و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای ( الف)، ( د)، ( هـ)،( ز
ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه مجامع کارها صنفی و)
بقیه وظایف و اختیارات محوله به اجلس همگانی اعضای مجامع کارها صنفی واگذار
.می‌شود
تبصره 2 - مجامع کارها صنفی با وزارت نظام آموزشی درمورد یادگرفتن مهارتهای شاخه
.شغل علم همیاری لزم را به شغل خواهند آورد
تبصره 3 - مجامع کارها صنفی مجازند برای تشکیل خزانه صنف‌ها، مؤسسه اعتباری، صندوق
قرض الحسنه، کمپانی تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات مبلغی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق
.ضوابط و قانون ها سرازیر مرز و بوم مبادرت نمایند
ماده 38 - در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه ها به انگیزه نداشتن تجهیزات
و توانائی های لزم نتوانند صدور پروانه استخراج را عهده دار شوند، به سفارش آن
اتحادیه و ثبت کمیسیون پژوهش، مسؤولیت صدور پروانه حصول به صورت موقت به مجمع
کارها صنفی واگذار می‌گردد. درصورت رفع ایراد، سازه به سفارش به عبارتی اتحادیه و
.ثبت کمیسیون بررسی، مسؤولیت صدور پروانه استحصال برعهده اتحادیه قرار خواهد گرفت
: ماده 39 - وظایف کمیسیون تفحص مجامع کارها صنفی به قرار تحت میباشد
الف - رسیدگی کارها مرتبط با اتحادیه ها به خواسته دستیابی باور از رعایت قانون ها و
.قانون ها صنفی و تهیه گزارشهای لزم
تبصره - کمیسیون ملزم میباشد سود تحقیق و گزارشهای خویش را ازطریق هیأت رئیسه مجمع
.کارها صنفی جهت رسیدگی کمیسیون پژوهش تسلیم داراست
ب - استیناف و بازرسی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع کارها صنفی میرسد و ارائه
.گزارش لزم به مجمع
ماده 40 - مسؤولن مجامع کارها صنفی و اتحادیه ها مکلفند تسهیلت لزم را
برای ایفا دادن وظایفی که طبق این ضابطه به کمیسیون مطالعه محول شد‌ه‌است، مهیا
.نمایند
فصل پنجم - شورای صنف ها مرز و بوم
ماده 41 - به خواسته تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به اسم شورای صنف ها مرز و بوم با
.هماهنگی دبیرخانه هیأت خوب پژوهش در طهران تشکیل میگردد
ماده 42 - شورای صنوف سرزمین متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع کارها صنفی
شهرستانهای مرز و بوم میباشد. نمایندگان به ترتیب پایین، با بررسی کمیسیون تحقیق راس استان
و رأی پنهان اعضای هیأت رئیسه مجامع کارها صنفی آن استان گزینش و به دبیرخانه هیأت
: خوب پژوهش معرفی می‌شوند
. الف - استانهایی که جمعیت آن ها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر
،ب - استانهایی که جمعیت آن ها بیشتراز یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر باشد
.تعداد چهار نفر
ج - استانهایی که جمعیت آنان بیش تر از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر
.باشد، تعداد شش نفر
. د - استانهایی که جمعیت آن‌ها بیش تر از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر
. هـ - استان طهران، دوازده نفر
تبصره 1 - نیمی از نمایندگان در هریک همواره از صنفها تولیدی - سرویس ها فنی و نیم
.دیگر از صنف‌ها توزیعی - خدماتی خواهند بود
تبصره 2 - اعضای شورای صنوف مرزو بوم به غیر از مبالغ دریافتی به تفصیل نوشته شده
.در شیوه نامه مورد ماده (46) این ضابطه، دریافتی دیگری نخواهند داشت
ماده 43 - هیأت رئیسه شورای صنوف مرزوبوم مرکب از هفت نفر میباشد که سه نفر از اصناف
تولیدی - سرویس ها فنی و سه نفر از صنف‌ها توزیعی - خدماتی می‌باشند و با رأی نهفته اعضای
شورای صنفها مملکت گزینش میشوند. یک نفر دیگر به سفارش وزارت بازرگانی و با
ثبت هیأت بهتر بررسی از دربین اشخاص صنفی وفادار و مطلع به مسایل صنفی حداکثر برای
.بازه دو سال انتخاب میگردد
تبصره 1 - زمان مسؤولیت هیأت رئیسه شورای صنف ها میهن نمی تواند بیشتراز برهه زمانی
مانده از عضویت آنان در هیأت رئیسه مجامع کارها صنفی باشد. با نقطه پایان یافتن زمان
.مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت موارد همین ماده جایگزین گردد
تبصره 2 - طرز نظارت صلحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای صنف ها مملکت به
موجب شیوه نامه ای خواهد بود که به توصیه مجامع کارها صنفی مرکزها استانها تهیه و تنظیم و
.به ثبت وزیر بازرگانی خواهد رسید
ماده 44 - بعد از انتخاب هیأت رئیسه شورای صنوف مرزو بوم، دبیرخانه هیأت بهتر رسیدگی
ملزم میباشد کاسه پانزده روز از هیأت رئیسه منتخب دعوت به شغل آورد تا در گرد‌همایی ای نسبت
به تعیین یک نفر مدیریت، دو نفر نایب مدیر، یک نفر دبیر و یک نفر بانک دار از در میان
خویش مبادرت نمایند. تشکیل نشست های ادواری شورای صنف‌ها مرز و بوم در محل دبیرخانه هیأت
.خوب تحقیق یا این که جای‌جای دیگری خواهد بود که بوسیله دبیرخانه انتخاب می گردد
، ماده 45 - وظایف و اختیارات شورای صنوف مرزوبوم، در محدوده این ضابطه
طبق راهبرد ای خواهد بود که حداکثر پیاله شش ماه بعد از ثبت این ضابطه به
.ثبت وزیر بازرگانی خواهد رسید
ماده 46 - طرز اداره، مصارف وجوه شورای صنف ها مرز و بوم و بازپرداخت مخارج قابل
قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب راهبرد ای خواهد بود که بوسیله
دبیرخانه هیأت بهتر تحقیق و با نظرخواهی از مجامع کارها صنفی مرکزها استانها تهیه و تنظیم و
.به ثبت وزیر بازرگانی خواهد رسید
ماده 47 - منابع مالی شورای صنوف مرزوبوم مشمول حق عضویت و کمکهای دریافتی از مجامع
کارها صنفی مرزو بوم و حق ارائه سرویس ها فنی و آموزشی، حسب راهبرد ای خواهد بود که
بوسیله دبیرخانه هیأت بهتر رسیدگی و با نظرخواهی از مجامع کارها صنفی مرکزها استانها
.تهیه و تنظیم و به ثبت وزیر بازرگانی خواهد رسید
فصل ششم - کمیسیون بررسی
ماده 48 - کمیسیون پژوهش در شهرستانهای مرکز ها استانها و در بقیه شهرستانهای هر
: استان با ترتیب ذیل تشکیل می شود
الف - در شهرستانهای مرکز ها استانها
: مدیران مجموع یا این که رؤسای ارگانهای تحت -
.( بازرگانی ( مدیریت کمیسیون
. کارها اقتصادی و بودجه
. بهداشت، معالجه و یادگرفتن پزشکی
. دادستانی
. نیروی انتظامی
.مدیریت شورای شهر -
.شهر دار -
.رؤسای مجامع کارها صنفی -
.نماینده باخبر و تام الختیار استانداری -
ب - در بقیه شهرستانهای هر استان
: رؤسای اداره ها -
.( بازرگانی ( مدیر کمیسیون
. کارها اقتصادی و دارائی
. بهداشت، معالجه و یادگرفتن پزشکی
. دادستانی
. نیروی انتظامی
.مدیر شورای شهر -
.شهر‌دار -
.رؤسای مجامع کارها صنفی -
.نماینده آگاه و تام الختیار فرمانداری یا این که بخشداری -
تبصره 1 - جلسات کمیسیونهای یادشده با حضور دستکم هفت نفر از اعضاء رسمیت مییابد
.و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران دارای اعتبار خواهد بود
تبصره 2 - کمیسیون پژوهش می‌تواند از اشخاص ذی صلح و صاحب و مالک حیث و نیز
نماینده دستگاههای دولتی یا این که همگانی ذی مدخل فارغ از داشتن حق رأی برای حضور در
.جلسات دعوت به فعالیت آورد
تبصره 3 - در طهران، هیأت خوب پژوهش وظایف کمیسیون بررسی را اعمال خواهد بخشید و
قادر است کل یا این که قسمتی از وظایف سابق الذکر را به کمیسیون یا این که کمیسیونهایی مرکب
.از نمایندگان خویش اعم از اعضاء هیأت یا این که اشخاص دیگر واگذار نماید
: ماده 49 - وظایف و اختیارات کمیسیون رسیدگی به تفصیل پایین میباشد
الف - مخلوط اتحادیه ها یا این که تقسیم یک اتحادیه به دو یا این که یکسری اتحادیه و موافقت
.با تشکیل اتحادیه تازه
تبصره - شرایط اموال، دارائی ها، دستمزد و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا این که
تعدادی اتحادیه تقسیم می شود به موجب دین طومار ای انتخاب میگردد که به وسیله دبیرخانه
.هیأت خوب بررسی تهیه و تنظیم و به ثبت وزیر بازرگانی خواهد رسید
.ب - تحقیق بر انتخابات اتحادیه ها و مجامع کارها صنفی
ج - تفحص و پژوهش سعی اتحادیه ها و مجامع کارها صنفی و تطبیق دادن اقدامات
.صورت گرفته آنان با مقررات و قانون ها
. د - تحقیق به دارایی، ترازنامه و صورتهای مالی مجامع کارها صنفی و ثبت آنان
. هـ - بقیه مواقعی که درین ضابطه پیش گویی شد‌ه‌است
تبصره 1 - کمیسیون تحقیق مکلف به اجرای تصمیمات هیأت بهتر رسیدگی درحدود وظایف و
.اختیارات رسمی میباشد
تبصره 2 - کمیسیون تحقیق هر شهرستان مکلف میباشد براساس تجهیزات و به خواسته رعایت
مصالح همگانی و محافظت حقوق و دستمزد دیگرافراد در اولِ هر سال براساس آیین نامه رقم خورده از
سوی هیأت بهتر بررسی تعداد واحدهای موردنیاز هر صنف را در هر شهرستان معین و جهت
.صدور پروانه دستیابی به اتحادیه های صنفی مربوط ابلغ نماید
، ماده 50 - مسؤولیت ساخت هماهنگی و همیاری های لزم در میان کمیسیونهای پژوهش
اتحادیه ها و مجامع کارها صنفی استان بر عهده مدیر کمیسیون بررسی شهرستان راس
استان میباشد. مدیر کمیسیون بررسی شهرستان راءس استان مکلف میباشد با تشکیل جلسات و
.گردهمائی ها و اتخاذ پیش بینی ها لزم، قضیه جاری ساختن دادن کارها را مهیا آورد
ماده 51 - کمیسیون رسیدگی ملزم میباشد گونه های کالها و سرویس ها واحدهای صنفی را که انتخاب
نرخ برای آنان از نگاه کمیسیون بایستگی داراست، معلوم و نرخ آن ها را برای زمان مشخص و معلوم گزینش
نماید و به مجمع کارها صنفی ذی ربط اعلم دارااست. نرخ کالها و خدماتی که از طرف مجلس
.شورای اسلمی، دولت یا این که شورای اقتصاد گزینش می‌گردد، برای کمیسیون لزم الرعایه میباشد
مجمع کارها صنفی ملزم میباشد مراتب را ازطریق رسانه های گروهی برای اطلع مردم اطلاع رسانی و
.ازطریق اتحادیه ها به اشخاص و واحدهای صنفی اعلم نماید
تمامی اشخاص و واحدهای صنفی مکلف به رعایت نرخهای رقم خورده از طرف کمیسیون رسیدگی
.می باشند
ماده 52 - کمیسیون بررسی برای رسیدگی بر نرخ گذاری کالها و سرویس ها مکلف میباشد
ناظرانی از فی مابین معتمدان خویش و مصرف کنندگان گزینش و معرفی نماید. گزارش ناظران برای
مراجع رسمی ذی صلح زمینه ماده (72) قابل پیگیری میباشد. برای ناظران از
.سوی کمیسیون رسیدگی کارت شناسائی صادر می‌گردد
. تبصره - تمامی کارها ناظران اعم از برکنار و نصب آن ها برعهده وزارت بازرگانی میباشد
فصل هفتم - هیأت بهتر رسیدگی
: ماده 53 - هیأت خوب بررسی با مخلوط ذیل تشکیل میگردد
( الف - وزیر بازرگانی ( مدیر هیأت
ب - وزیر فرهنگ و تمدن و راهنمایی اسلمی
ج - وزیر مملکت
د - وزیر بهداشت، معالجه و یادگرفتن پزشکی
هـ - وزیر دادستانی
و - وزیر کارها اقتصادی و دارائی
ز - وزیر صنعت های و معادن
.ح - فرماندهی نیروی انتظامی میهن
ط - شهر دار طهران
ی - مدیر شورای صنفها مرزوبوم
ک - رؤسای مجامع کارها صنفی شهرستان طهران
. تبصره 1 - جلسات هیأت خوب تحقیق با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت مییابد
تبصره 2 - وزیران دیگر، براساس فرمان گرد هم آیی، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند
.یافت
تبصره 3 - هیأت خوب تحقیق می‌تواند از اشخاص ذی صلح و صاحب و مالک لحاظ برای حضور فارغ از
.داشتن حق رأی در جلسات خویش دعوت به کار آورد
ماده 54 - هیأت خوب پژوهش دارنده دبیرخانه ای میباشد که در وزارت بازرگانی ساکن
میباشد. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت خوب تحقیق به حساب می آید و علوه
بر هماهنگ کردن کارها، وظایف تنظیم وتدوین مکتوبات ما یحتاج جهت ثبت هیأت و
ارائه توصیه را برعهده داراست. تشکیلت اداری و کارها مالی و طریق اداره دبیرخانه
.به موجب آیین طومار ای خواهد بود که به ثبت وزیر بازرگانی خواهد رسید
: ماده 55 - وظایف و اختیارات هیأت خوب بررسی به تفصیل تحت میباشد
الف - تشخیص بایستگی برقراری حدود صنفی و انتخاب سقف چندین برای اصناف و صدور
.آیین نامه در این مورد ها
ب - ابطال انتخابات یا این که برکنار هیأت رئیسه اتحادیه ها یا این که مجامع کارها صنفی شهرستانها به
.سفارش کمیسیون پژوهش
.ج - ابطال انتخابات یا این که برکنار هیأت رئیسه شورای صنوف مملکت
. د - پژوهش به اختلف در بین کمیسیون بررسی و مجامع کارها صنفی یا این که شورای صنفها سرزمین
. هـ - گزینش دستور کار بررسی بر کیفیت صدور پروانه حصول در سطح مرز و بوم
و - گزینش راهبرد تحقیق بر حسن اجرا وظایف رسمی و ساخت هماهنگی
میان کمیسیونهای پژوهش، اتحادیه ها و مجامع کارها صنفی میهن و شورای صنف‌ها سرزمین
.و بررسی بر کار آن‌ها درحدود موارد این ضابطه
ز - ارائه راهکارهای اجرایی مطلوب برای صدور کالها و سرویس ها واحدهای صنفی با
.رعایت ضوابط و قوانین سرازیر مرزو بوم
.ح - بقیه مواقعی که به موجب این ضابطه به هیأت بهتر بررسی محول شد‌ه‌است
ماده 56 - هیأت خوب پژوهش میتواند قسمتی از وظایف خویش را به کمیسیون
.یا این که کمیسیونهائی مرکب از نمایندگان خویش تفویض نماید
فصل هشتم - تخلفات و جریمه ها
ماده 57 - گران فروشی: عبارت میباشد از عرضه یا این که فروش کال یا این که ارائه سرویس به بهائی
بیشتراز نرخ های رقم خورده توسط مراجع رسمی ذی ربط، عدم اجرای قوانین و قوانین
نرخ‌گذاری و ایفا دادن هر نوع عملی که سبب ساز به ارتقاء بهای کال یا این که سرویس به ضرروزیان
.خریدار شود
: جریمه گران فروشی، با اهمیت به دفعات تکرار در زمان هر سال به تفصیل پایین میباشد
، الف - جبران زیان وارداتی به خریدار و جریمه نقدی مساوی مبلغ گران فروشی
چنانچه جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (000 50) ریال باشد، جریمه نقدی مساوی
.پنجاه هزار (000 50) ریال خواهد بود
ب - در حالتی‌که تک تک مبلغ جریمه های نقدی بعداز سو‌مین رتبه سرپیچی به بیشتراز دو میلیون
ریال رسد، پارچه یا این که تابلو بر سردر محل استخراج تحت عنوان خلاف کار صنفی به (2 000 000)
.بازه ده روز نصب شود
ج - چنانچه مجموع مبلغ جریمه های نقدی بعداز چهار‌مین رتبه سرپیچی به بیشتراز بیست
میلیون (000 000 20) ریال رسد، پارچه یا این که تابلو بر سردرمحل حصول تحت عنوان خلاف‌کار
.صنفی نصب و محل دستیابی به برهه زمانی سه ماه تعطیل گردد
ماده 58 - معدود فروشی: عبارت میباشد از عرضه یا این که فروش کال یا این که ارائه سرویس کمتر از واحد سنجش
.یا این که میزان مقرر گردیده
: جریمه نادر فروشی با التفات به دفعات تکرار در زمان هر سال به گستردن پایین میباشد
الف - جبران زیان وارداتی به خریدار و جریمه نقدی مساوی دو موازی
مبلغ معدود فروشی. در‌حالتی که جریمه نقدی کمتر از مبلغ یکصد هزار (000 100) ریال
.باشد، جریمه نقدی هم اندازه یکصد هزار (000 100) ریال خواهد بود
ب - در صورتی مجموع مبلغ جریمه های نقدی بعد از سو‌مین رتبه قانون شکنی به بیشتراز دو میلیون
ریال رسد، پارچه یا این که تابلو بر سردر محل دستیابی تحت عنوان متخاطی صنفی به (2 000 000)
.بازه زمانی ده روز نصب گردد
ج - در حالتی که آحاد مبلغ جریمه های نقدی بعداز چهارمی جایگاه قانون شکنی به بیش تر از بیست
میلیون (000 000 20) ریال رسد، پارچه یا این که تابلو برسردر محل دستیابی تحت عنوان خلافکار
.صنفی نصب و محل دستیابی به مقطع چهار ماه تعطیل گردد
ماده 59 - تقلب: عبارت میباشد از عرضه یا این که فروش کال یا این که ارائه خدمتی که ازلحاظ چگونگی
.یا این که کمیت مطابقت و همخوانی با ویژگی ها کال یا این که سرویس ابرازی یا این که درخواستی نباشد
: جریمه تقلب، با مداقه به دفعات تکرار در طی هر سال به گستردن پایین میباشد
الف - سکو اولیه - جبران زیان وارداتی به خریدار و جریمه نقدی متساوی چهاربرابر
مابه التفاوت بها کال یا این که سرویس ابرازی یا این که درخواستی و کالی عرضه یا این که فروخته گردیده یا این که
سرویس ارائه داده گردیده، در‌صورتی‌که جریمه نقدی از مبلغ یکصد هزار
.ریال کمتر باشد، جریمه نقدی متساوی یکصد هزار (000 100) ریال خواهد بود (100 000)
ب - رتبه دوم - جبران ضرروزیان وارداتی به خریدار و جریمه نقدی به واحد سنجش هشت موازی
مابه التفاوت بها کال یا این که سرویس ابرازی یا این که درخواستی و کالی عرضه یا این که فروخته گردیده یا این که
سرویس ارائه داده گردیده، در شرایطی که جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار(000 200) ریال
.کمتر باشد، جریمه نقدی مساوی دویست هزار (000 200) ریال خواهد بود
ج - جایگاه سوم - جبران ضرر و زیان وارداتی به خریدار، جریمه نقدی هم اندازه دوازده موازی
مابه التفاوت بها کال یا این که سرویس ابرازی یا این که درخواستی و کالی عرضه یا این که فروخته گردیده یا این که
سرویس ارائه داده گردیده و نصب پارچه یا این که تابلو بر سردر محل استحصال تحت عنوان خلافکار صنفی و
تعطیل محل استخراج به برهه زمانی شش ماه، در صورتی‌که جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون (000 000
.ریال کمتر باشد، جریمه نقدی مساوی یک میلیون (000 000 1) ریال خواهد بود (1
تبصره 1 - درصورت تقاضای خریدار مبتنی بر استرداد کالی گزینه تقلب، فروشنده علوه
بر تحمل مجازاتهای مقرر، موظف به قبول کال و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد
.بود
تبصره 2 - در‌حالتی که در ضوابط دیگر برای کار متقلبانه مجازات شدیدتری حدس
.گردیده باشد، شخص متقلب به مجازات سابق الذکر محکوم شود